آیا در جرم جعل اسناد «بر خلاف حقیقت بودن» شرط است؟ - 5.0 از 5 از 3 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

سوال دقیق به عبارت واضح تر این است سند جعل شده (مجعول) می بایستی بر خلاف حقیقت باشد تا جرم تلقی شود؟

فرض کنید شخص الف از ب مبلغ صد میلیون تومان طلبکار است ولی سندی (اعم از رسمی یا عادی) در این خصوص ندارد ولی فقط یک فقره چک ده میلیون تومانی از شخص ب داشته باشد در این راستا شخص الف با دستکاری چک مذکور عدد آن را به صد میلیون تومان (یک میلیارد ریال) تغییر بدهد و چک را در بازار خرج کند. در اینجا دو مطلب محرز است یکی اینکه چک دستکاری شده است و دوم اینکه مبلغ چک دستکاری شده مطابق با واقع، معنی طلب صد میلیونی الف از ب می باشد. آیا در اینجا جرم جعل واقع شده است؟

قانون در این خصوص ساکت است اما در ماده 97 قانون مجازات اسلامی 1304 و در ماده 20 قانون تعزیرات 1362 که هر دو نسخ شده اند قید «بر خلاف حقیقت بودن» در خصوص جرم جعل مورد نظر قانونگذار بود ولی در ماده 523 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 این قید حذف شده است. در این زمینه حقوقدان ها دیدگاه های مختلفی ارائه کرده اند در این مختصر قصد بازگو کردن همه آن ها را نداریم. دکتر میر محمد صادقی معتقدند که بر خلاف حقیقت بودن در جرم جعل و تزویر شرط نیست و حذف آن را در ماده 523 قانون مذکور نیز را در همین راستا بوده است مگر اینکه گفته شود به رکن نتیجه یعنی امکان ورود ضرر خدشه وارد می شود که در این صورت هم، جعل نبودن به دلیل با واقعیت مطابق نبودن نیست، بلکه به دلیل عدم قابلیت ضرر است.

باید توجه داشت که صرف دروغ اعم از کتبی و شفاهی جعل نیست اما عده ای دیگر از حقوقدان ها مثل دکتر ساریخانی معتقد هستند که اگر سند مجعول در عین ساختگی بودن مطابق با حقیقت و واقع باشد این عمل جعل نیست. زیر جاعل در این مورد، برای احقاق حق خود متوسل به ساختن سند شده است این وجه از استدلال مربوط به رکن معنوی جعل و تزویر است و جدای از رکن مادی باید آن را مورد توجه قرار داد. اما نظر اساتید محترم دکتر محمد جواد فتحی و دکتر عباس منصور آبادی بر این است که باید به نقش "اسناد در روابط حقوقی" توجه کرد. اسناد در روابط اجتماعی امروزه نقش چشمگیری دارد و جدای از واقعیت، اعتبار و ارزش اسناد در جامعه بسیار مهم است و به هر طریق می بایستی از تعرض به آن ها جلوگیری کرد لذا ساختن و جعل سند، اعم از اینکه بر خلاف حقیقت باشد و یا منطبق با حقیقت، چه در اسناد عادی یا رسمی، جرم جعل محرز است ولی گذشته از اینکه در قانون تعیین تکلیف نشده است می بایستی ساختن سند مجعول مطابق با واقع را از موارد تخفیف محسوب کرد یا مجازات کمتری را برای آن در نظر گرفت و می بایستی قانون در این خصوص اصلاح گردد.

به نظر می رسد که باید بین اسناد رسمی و عادی در این خصوص تفاوت قائل شد با این توضیح که اگر در سند عادی (مثل رسید) جعل شده باشد و جعل انجام شده مطابق با واقع باشد یعنی جاعل مثلا به میزان طلب حقیقی، جعل کرده باشد به دلیل اینکه اقدام مرتکب ضرر و زیانی برای شخصی که سند به او منتسب می باشد (بدهکار) ایجاد نکرده است جرم جعل محقق نمی باشد. اما در اسناد رسمی، قضیه فرق دارد. اسناد رسمی رابطه تنگاتنگی با نظم عمومی دارد و مخدوش نمودن اسناد رسمی حتی در راستای حقیقت بر خلاف مصلحت جامعه و نگاه قانونگذار است، لذا جعل سند رسمی مطابق واقعیت هم جرم می باشد.

وکلای پایه یک و متخصص حقوق جزایی (کیفری) آماده ارائه خدمات مشاوره و قبول وکالت در کلیه دعاوی می باشد (وکیل کیفری)

سید بابک لاجوردی – وکیل پایه یک دادگستری

برگرفته از کتاب جعل و تزویر و جرایم وابسته نوشته دکتر محمد جواد فتحی و دکتر عباس منصور آبادی

* نگاهی به جرم جعل در رویه قضایی کشور

* آیا در جرم جعل سند مجعول می بایستی به کسی ضرر وارد کند تا جرم محقق گردد؟

* موضوع جعل و تزویر (مقاله)

* تقلب در جعل اسناد (مقاله)