الزام خوانده (زوج) به تحویل گرفتن فرزندان مشترک - 5.0 از 5 از 2 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

می دانیم که حضانت فرزندان تا پایان 7 سالگی با مادر است بر طبق قانون حضانت فرزند مشترک هم حق و هم تکلیف مادر است و تقاضای مادر به واگذار حضانت فرزند قبل از 7 سالگی به علت عسرت بدون موافقت پدر محکوم به رد است.

در ادامه یک نمونه دادنامه در این خصوص ارائه می شود:

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم م.ف فرزند م. به طرفیت خوانده آقای ح.م فرزند ج. به خواسته الزام خوانده به تحویل گفتن فرزندان مشترک به اسامی م.ر 6 ساله و م.پ 4 ساله جهت حضانت با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق طلاق نامه رسمی به شماره 090132 صادره از دفتر طلاق شماره 184 تهران و صفخات راجع به فرزند در شناسنامه های طرفین وجود رابطه پدر و مادری بین طرفین و فرزندان موسوم برای دادگاه محرز است و خواهان اعلام داشته به لحاظ وضعیت خاص و فقدان مسکن و چون منبع درآمدی ندارم، بیکار هستم، توان حضانت از فرزندان را نداشته و تقاضا نمود حضانت فرزندان به پدرش واگذار گردد و هر چند خوانده دعوی نیز علی رغم ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه حضور نیافته در قبال دعوی خواهان ایراد و دفاع موثر و موجهی نیز به عمل نیاورده و با عنایت به مواد 1168 و 1169 از قانون مدنی که حضانت را حق و تکلیف توام ابوین و از طرفی اولویت مادر در مورد فرزندان را تا پایان 7 سالگی می داند و برابر طلاق توافقی به شماره 83 مورخ 25/1/1389 صادره از همین شعبه حضانت فرزندان مشترک به مادر واگذار گردید لذا خواسته خواهان را غیر وارد تشخیص، ... حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد و خواهان می تواند برای مطالبه نفقه و هزینه مسکن فرزندان مشترک مستقلا دادخواست به دادگاه تقدیم نماید. رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم م.ف فرزند م. به طرفیت آقای ح.م فرزند ج. نسبت به دادنامه شماره 673 مورخ 31/4/1391 شعبه محترم 265 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر حضانت فرزند مشترک با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدید نظر خواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدید نظر خواسته ، نظر به این که جهات تجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از بندهای احصاء شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد و تجدید نظر خواه نیز ایراد و اعتراض موجهی که قابل امعان نظر و موثر در نقض دادنامه باشد به عمل نیاورده و رای دادگاه از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی، مبانی استنباط و نحوه استدلال و انطباق آن با قانون خالی از اشکال است. لذا دادگاه با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدید نظر خواهی خواسته را تایید و استوار می کند. این رای قطعی است.

وکیل طلاق در تهران          44033677 – 44963487

وکیل خانواده در تهران      09127923611 – 09122547699

 

لینک های مرتبط: