حدود مسئولیت حقوقی و کیفری پزشک در قانون مجازات اسلامی - 5.0 از 5 از 11 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بر همگان روشن است که حرفه پزشکی از شریف ترین مشاغل است در عین حال به دلیل سر و کار داشتن با سلامت فرد و جامعه از اهمیت و حساسیت فراوان برخوردار است. اشتباهات پزشکی می تواند صدمات روحی و جسمی جبران ناپذیری به بیمار وارد کند. از طرفی مقررات به گونه ای نباید باشد که پزشک را به ورطه استرس و ترس بکشاند به جا بود که قانون میانه روی را در پیش گیرد و مصلحت پزشک و بیمار را توامان مراعات کند. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به گونه ای مسئولیت محض را برای معالجات پزشکان برگزیده بود و در واقع حرفی از تقصیر به میان نیاورده بود. به عبارت دیگر بر طبق آن قانون اگر پزشکی برائت از بیمار اخذ نمی کرد و در اثر معالجه پزشک حتی بدون تقصیر او خسارت و صدمه ای به بیمار می رسید، پزشک ضامن بود.

اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 495 الی 497 و ماده 158 در خصوص معیار و حدود مسئولیت پزشک تعیین تکلیف کرده است و معیار پرداخت خسارت و دیه را برای پزشکان تقصیر قرار داده است. چه این که پزشک قبل از شروع به معالجه وعمل برائت از بیمار یا ولی او اخذ کرده باشد یا نه ولی اگر مرتکب قصور و تقصیر پزشکی شده باشد ضامن پرداخت خسارت به بیمار یا اولیای دم می باشد.

اما در خصوص مسئولیت پرستاران قانون دچار کمی ابهام یا دوگانگی است به این صورت که در ماده 942 همان قانون آمده است که جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از این که مباشرت باشد یا به تسبیب، از طرفی در ماده 496 و تبصره آن مقرر شده است که پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به پرستار یا مریض می دهد در صورت تلف یا صدمه ضامن است. اما اگر پرستار یا مریض بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه می شود با وجود این به دستور پزشک عمل شود خودش ضامن است و پزشک ضامن نیست!

یعنی این که پرستار در خصوص معالجه هم پایه پزشک قرار داده شده است و صاحب نظر پزشکی فرض گردیده است که می تواند به بهانه این که این تجویز می تواند صدمه به بیمار بزند از دستور پزشک سرپیچی کند و حال سوال این است که اگر بدین طریق به بیمار صدمه ای برسد تکلیف چیست؟ و معیار مشخص این که پرستار می دانسته دستور پزشک منجر به صدمه به بیمار می شود یا نمی دانسته چیست؟ و سوالاتی از این دست ... که نیاز به بازنگری در خصوص این مواد و رفع ابهام ضروری به نظر می رسد.

اما ماده 616 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است اگر قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی، نداشتن مهارت یا به سبب عدم رعایت نظامات باشد مسبب به 1 تا 3 سال حبس علاوه بر پرداخت دیه محکوم می شود. پر واضح است که این ماده مشمول پزشکانی که در اثر قصورشان بیمار فوت کرده است هم می گردد ولی رویه قضایی معمولا در پی تادیب پزشکانی که قصور کرده اند از طریق زندانی کردن آن ها نیست. بخشنامه شماره 100/8675/9000 مورخ 93/2/16 قوه قضاییه خطاب به محاکم کیفری هم در این راستا صادر شده است بدین صورت که:

« از آن جا که قانون گذار در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازات های جایگزین حبس را تصویب و ابلاغ کرده است ضرورت دارد قضات دادگاه ها در رسیدگی بر جرایم پزشکی نظر به حساسیت مشاغل پزشکی و با ملاحظه جایگاه متهم، دفعات، کیفیت ارتکاب، مصدومیت، حال بیمار و سایر جهات مخففه در صورتی که قتل غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی و ... واقع شود در تعیین کیفر با رعایت فصل نهم قانون به ویژه مواد 66، 68، 70، 83، 85، و 86 حسب مورد از مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی یا دوره مراقبت استفاده نمایند. »

سید بابک لاجوردی - وکیل پایه یک دادگستری

آخرین مطالب