وکیل حقوقی - نکاتی حقوقی و کاربردی در خصوص قرض دادن - 5.0 از 5 از 15 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مرسوم است که مردم در روابط خود با دوستان، اقوام وآشنایان به همدیگر پول قرض می دهند که پر واضح است که سنت حسنه ای است اما بسیار دیده شده است که عده ای از قرض گیرندگان به تعهدات خود مبنی بر باز پس دادن بدهی در موعد توافق شده با قرض دهنده، عمل نمی کنند و از همه بدتر این که عده ای از آن ها بعد از مدتی منکر اصل بدهی خود می شوند!

برای جلوگیری از این گونه سوء استفاده ها بهتر است که به توصیه قرآن کریم در آیه 282 سوره بقره عمل کنیم که به نظر می رسد اگر رودربایستی را کنار بگذاریم و هر گونه توافقی را مکتوب کنیم بسیاری از مشکلات در این خصوص حل خواهد شد. آگاه باشید که همیشه قرارداد های شفاهی با مشکل اثبات در دستگاه قضا رو به رو هستند.

قرض نیز بر طبق مواد 652 الی 648 قانون مدنی یک قرارداد است از این رو بهتر است این قرارداد را مکتوب کنید. این مکتوب کردن منافاتی با دوستی و قرابت فامیلی ندارد اما قرض دهنده با این کار شرط عقل که همانا احتیاط باشد را رعایت کرده است.

ممکن است سوال شود رسید عادی یا قراردادی که دست نویس بین دو نفر باشد معتبر است؟

جواب این است از نظر قانون سند (نوشته) عادی یا رسمی است، سند رسمی بر طبق مواد 1287 و 1288 قانون مدنی است آن است که توسط اداره ثبت، دفاتر اسناد رسمی یا نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق قانون تنظیم شده باشد و هر آنچه غیر آن ها، سند عادی است.

سند عادی بر طبق ماده 1291 قانون مدنی به دو شرط اعتبار اسناد رسمی دارد و بین طرفین و وراث آن ها دارای اعتبار است اول اگر طرفی که سند برعليه او اقامه شده است صدورآنرا تصديق نمايد.دوم این که هرگاه در دادگاه ثابت شودكه سند مزبور را طرفي كه آن را تكذيب يا ترديدكرده، امضاء يا مهركرده است.

با این توضیحات آن چه قرض گیرنده و قرض دهنده بین هم می نویسند سند عادی است و در صورت عدم پرداخت قرض یا عمل نکردن به تعهدات، قرض دهنده به استناد رسید یا قرارداد خود می تواند از طریق دادگاه محکومیت بدهکار به پرداخت طلب تقاضا کند.

اما اگر نوشته ای بین طرفین نباشد به چه طریقی طلبکار می تواند طلبخود را در دادگاه اثبات نماید؟

شهادت شهود نیز از اثبات ادله دعوی است و اگر شخص طلبکار شاهد داشته باشد که وجهی را از بابت قرض به بدهکار داده است می تواند به استناد آن، محکومیت بدهکار به پرداخت قرض را از دادگاه تقاضا کند.

نکته ای که حائز اهمیت است این که بر طبق ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی ارزش شهادت شهود با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است و این گونه نیست که هر کس شاهدی به دادگاه بیاورد لزوما می تواند ادعای خود را اثبات کند.

مطالبه وجه از بابت طلب یک دعوای حقوقی است و با دادن دادخواست به طرفیت بدهکار با توجه به مبلغ آن در دادگاه یا شورای حل اختلاف قابل پیگیری است.


رسیدگی به دعوای مطالبه وجه تا مبلغ 200,000,000 ریال در صلاحیت شورا حل اختلاف و مازاد این مبلغ در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد.

برای مشاوره حقوقی با وکیل حقوقی گروه وکلای پارسای با ما تماس بگیرید.

 

آخرین مطالب