خسارت تاخیر تادیه - اثر صدور حکم تقسیط محکوم به بر خسارت تاخیر تادیه - 5.0 از 5 از 14 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

پرسش در فرضی که محکوم به، اعم از اصل مبلغ خواسته و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ وصول است و متعاقب آن دادگاه حسب دادخواست محکوم علیه حکم بر تقسیط محکوم به صادر می نماید. اولا: وضعیت وصول و اجرای خسارت تاخیر تادیه با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی چگونه خواهد بود؟ ثانیا: در فرض سوال، خسارت تاخیر تادیه تا چه تاریخی محاسبه می شود؟ (تاریخ تقدیم دادخواست اعسار؟ تاریخ صدور حکم اعسار؟ تاریخ قطعیت حکم اعسار؟ یا تاریخ وصوصل محکوم به؟)

محل تشکیل نشست: دادگستری شهرری

تاریخ تشکیل نشست: 1393/11/6

حاضران در جلسه: آقایان حسن عبداله زاده، محمدرضا محرابی، رضا شاه حسینی، حسین مرادی، علیرضا نوربخش، عبداله شمس، یحیی خردمند، حسن کاظم نژاد، رخی، نوفرستی، فریدونی، وطن دوست، محمدنژاد، نوروزیان، ذوالفقاری و شهیدیان.

نظر اکثریت: تاریخ رای بدوی ملاک است؛ یعنی زمان انشای رای. دادگاه با ملاحظه پرونده اجرایی و حسب ملاک و مبنایی که در دادنامه موضوع محکوم به آمده است خسارت تاخیر را تا آن تاریخ (تاریخ انشای رای اعسار) محاسبه نموده و محکوم به را تقسیط می نماید؛ بنابراین، تاریخ صدور (انشای) رای بدوی، ملاک محاسبه میزان خسارت تاخیر است چون قبل از این تاریخ، مطابق رای قطعیت دادگاه پس از بررسی دلایل اعسار از سوی خواهان، محکوم به را تقسیط می نماید.

نظر اقلیت اول: تاریخ تقدیم دادخواست اعسار از سوی محکوم علیه ملاک است؛ چون مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، از جمله شرایط صدور حکم خسارت تاخیر تادیه، استنکاف مدیون از پرداخت دین با احراز تمکن وی است.

با تقدیم دادخواست در واقع، محکوم علیه (مدیون)، مدعی عدم تمکن مالی در پرداخت محکوم به است و دادگاه پس از رسیدگی و ارزیابی دلایل طرفین، بر فرض احراز صحت ادعای خواهان در واقع، ادعای خواهان حین تقدیم دادخواست را تایید می نماید؛ به عبارت دیگر، مفاد حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و کاشف است؛ یعنی پس از صدور رای اعسار (تقسیط) کاشف به عمل می آید که ادعای خواهان اعسار (محکوم علیه) حین تقدیم دادخواست مبنی بر عدم تمکن مالی در جهت پرداخت محکوم به، مقرون به صحت بوده است.

بر این مبنا چون کاشف به عمل آمده است که محکوم علیه حین تقدیم دادخواست، تمکن مالی در پرداخت محکوم به نداشته است و در پی آن، شرط مقرر در ماده 522 قانون مذکور منتفی شده است لذا همین تاریخ (تاریخ تقدیم دادخواست اعسار) برای پایان محاسبه خسارت تاخیر تادیه در نظر گرفته خواهد شد.

نظر اقلیت دوم: از آنجا که رأیی معتبر است که قطعی باشد لذا تا زمانی که رای دادگاه قطعی نشده است هیچ گونه اعتباری ندارد؛ چه اینکه ممکن است پس از صدور رای بدوی، رأی مذبور در مرحله تجدید نظر فسخ شود؛ بنابراین چون همواره رای قطعی معتبر می باشد لذا تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر فرض صدور حکم اعسار محکوم به، تاریخ قطعیت دادنامه یا صدور حکم قطعی است.

آخرین مطالب