ضمانت اجرای تاخیر در پرداخت ثمن (قیمت مبایعه نامه) – وکیل متخصص در امور قراردادها - 5.0 از 5 از 8 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

قرارداد خرید و فروش در اصطلاح حقوقی بیع نامیده می شود و پولی که مشتری باید به فروشنده بپردازد نیز ثمن نام دارد. در این مختصر به ضمانت اجرای فروشنده برای تاخیر در پرداخت ثمن که وجه نقد باشد در فروش املاک پرداخته می شود.

بدیهی است که هدف فروشنده از قرارداد بیع، به دست آوردن ثمن معامله است آن هم در مواعد توافق شده در قرارداد اما ضمانت اجراها:

1-    در صورت نپرداختن ثمن توسط خریدار در تاریخ های مندرج در قرارداد، فروشنده می تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ثمن قرارداد را بدهد که می تواند علاوه بر اصل پول، خسارت تاخیر تادیه به نرخ شاخص بانک مرکزی را از زمان مطالبه تا زمان پرداخت نیز علاوه بر خسارت دادرسی (هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) مطالبه کند.

2-    فروشنده می تواند از حق حبس خود استفاده کند به این صورت که تا پرداخت نشدن ثمن معامله با توجه به شرایط قرارداد، از تحویل مبیع (مثلا ملک فروخته شده) خودداری کند.

3-    اگر قرارداد بیعی منعقد شده باشد که خریدار هیچ مبلغی از ثمن را نپرداخته باشد و قرار بر پرداخت یک جای قیمت معامله باشد و مبیع نیز تحویل خریدار نشده باشد فروشنده می تواند پس از 3 روز از زمان انعقاد قرارداد - فقط با شرایط ذکر شده - قرارداد را به استناد خیار تاخیر ثمن، فسخ کند.

4-    اگر در قرارداد قسمتی از ثمن معامله پرداخت شده باشد و یا چک داده شده باشد و یا زمان پرداخت تعیین شده باشد با تاخیر در پرداخت ثمن، فروشنده حق فسخ قرارداد را ندارد و مجبور است که فقط برای دریافت ثمن معامله اقدام اقامه دعوی کند.

5-    اگر در قرارداد شرط شده باشد که تاخیر در پرداخت ثمن و یا مثلا وصول نشدن هر کدام از چک های قرارداد، به فروشنده حق فسخ می دهد (خیار تخلف از شرط) در این صورت با تحقق شرط، فروشنده می تواند با دادن اظهارنامه اعلام فسخ کند و سپس به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست تایید فسخ بدهد.

6-    اگر در قرارداد خسارت برای تاخیر ثمن توافق شده باشد که به آن وجه التزام می گویند در صورت تاخیر در پرداخت ثمن، فروشنده می تواند علاوه بر ثمن دادخواست مطالبه خسارت قراردادی (وجه التزام) را نیز تقدیم دادگاه کند اما بحثی وجود دارد که وقتی ثمن معامله وجه نقد است توافق بر خسارتی بیش از نرخ بانک مرکزی وجاهت قانونی ندارد و بعضی از دادگاه ها به خسارت بیشتر از نرخ مذکور رای نمی دهند.

7-    اگر خریدار تاجر باشد و بعد از قرارداد ورشکسته شود و نتواند ثمن معامله را پرداخت کند فروشنده می تواند با استفاده از خیار تفلیس قرارداد را فسخ و در صورتی که خریدار ملک را نفروخته باشد آن را پس بگیرد و اگر هم تحویل نداده باشد با فسخ قرارداد از تعهد تحویل و انتقال مالکیت رهایی یابد.

برای مشاوره حقوقی با وکیل قرارداد ها با ما تماس بگیرید.

لینک های مرتبط:

آخرین مطالب