نگاهی انتقادی به عیوب زوجین و حق فسخ نکاح در قانون مدنی - 5.0 از 5 از 8 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

وکیل دعاوی خانوادگی گروه پارسای پاسخ می دهد:

حق فسخ نکاح از جمله حقوقی است که قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، برای زوجین در نظر گرفته است و هر یک از زوجین به استناد وجود عیب در طرف مقابل می تواند عقد نکاح را منحل سازد. البته امروزه با پیشرفت های پزشکی برخی از عیوب موجب فسخ نکاح، قابل درمانند و فرد پس از درمان بهبودی خود را باز می یابد ولی پرسشی که مطرح می شود این است که آیا پس از درمان عیب یا بیماری، حق فسخی که قبل از درمان برای طرف مقابل به وجود آمده است از بین می رود یا نه؟

در پاسخ به این پرسش دو دیدگاه متعارض وجود دارد؛ دیدگاه غالب در میان فقیهان متقدم امامیه که از شهرت نیز برخوردار است این است که درمان را مسقط حق فسخ نمی داند، بر بقای حق فسخ حتی پس از درمان تاکید می کند. در مقابل بعضی از فقیهان معاصر و حتی برخی از فقیهان متقدم نیز معتقدند که با از بین رفتن بیماری یا عیب، ضرر ناشی از آن نیز از بین می رود و دلیلی برای بقای حق فسخ وجود نخواهد داشت.

قانون مدنی در مواد (1122 تا 1123) با پیروی از دیدگاه مشهور در فقه امامیه از یک سو دامنه عیوب نکاح را محدود به چند عیب کرده است و از سوی دیگر میان عیوب زن و مرد به نوعی تبعیض روی آورده است و زن و مرد در این باره وضعیتی نامتعادل دارند. به دیگر سخن، برخی از عیوب نکاح مانند جنون، عیب مشترک میان زن و مرد است. برخی دیگر از عیوب نیز به عنوان عیوب اختصاصی زن و مرد معرفی شده است؛ مانند: عنن، خصاء و جب که از عیوب مختص مردان به شمار می آید و جذام و برص، زمین گیری، نابینایی از هر دو چشم، قرن و افضاء که از عیوب مختص زنان تلقی می شود، که وجود آن در هر یک از زوجین، موجب ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل خواهد بود.

حال با توجه به این که امروزه برخی از بیماری های مصرح در قانون مدنی همچون جذام، برص، افضاء، قرن و عنن در اثر پیشرفت های پزشکی قابلیت درمان یافته اند، باید گفت که دیگر نیازی به وجود حق فسخ در این موارد نیست؛ چرا که مبنای حق فسخ در عیوب نکاح، دفع ضرر است که دیگر با مرتفع شدن عیوب ضرری وجود ندارد. افزون بر این بر اساس اصل دهم قانون اساسی قانون گذار باید با تدوین مقررات به تحکیم پایه های خانواده کمک کند و با توجه به این که درباره تاثیر درمان در مقررات متن روشنی وجود ندارد باید بر آن شد که قانون گذار با توجه به مصالح جامعه، این مهم را به دوش رویه قضایی گذارده تا به صورت موردی، موضوع بررسی شود.

بنابر این باید رویه قضایی در این باره تصمیم بگیرد و به این سو سوق داده شود که عیب بهبود یافته پس از درمان، اساسا عیب تلقی نمی شود تا حق فسخ باقی باشد. پس با توجه به درمان پذیری برخی از عیوب نکاح و شیوع برخی از بیماری های خطرناک درمان ناپذیر مانند ایدز و هپاتیت ضرورت دارد تا در زمینه عیوب نکاح قانون مدنی بازنگری شود تا اولا قانون گذار به صراحت بیماری های واگیر داری مانند ایدز را عیب به شمار آورد؛ ثانیا درمان عیب را مسقط حق فسخ تلقی کند و ثالثا میان زن و مرد در عیوب نکاح نیز تعادل ایجاد کند.

برای اطلاعات بیشتر این مقاله به اینجا مراجعه کنید.

* تحلیل پرونده - فسخ نکاح به دلیل پنهان کردن ازدواج سابق