چک (همه چیز راجع به چک) - 5.0 از 5 از 6 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مطالبه وجه چک از روش هاي زير قابل پيگيري مي باشد :

الف) شکايت کيفري :

عليه صادر کننده چک بلامحل در صورت جمع بودن شرايط مي توان شکايت کيفري مطرح نمود . عليه ضامنين يا ظهرنويسان طرح دعوي کيفري امکانپذير نيست . براي تعقيب چک کيفري دارنده چک فرصت دارد تا 6 ماه پس از تاريخ صدور آن (که طبعاً بايد همان تاريخ سررسيد نيز باشد) براي دريافت پول به بانک مراجعه نمايد و اگر چک قابل پرداخت نباشد گواهي عدم پرداخت اخذ نمايد و تا 6 ماه پس از اخذ گواهي عدم پرداخت از بانک نيز بايد براي شکايت به دادسرا مراجعه نمايد ( براي تعقيب کيفري چک بايد به دادسرايي مراجعه نمود که بانک محال عليه يعني بانکي که گواهي عدم حضور را صادر کرده ، در حوزه قضائي آن قرار گرفته است )
مواردي که صادر کننده چک بلامحل قابل تعقيب جزايي و کيفري نمي باشد و فقط به صورت حقوقي ميتوان اقامه دعوي کرد ، به شرح ذيل مي باشد :
1) ظرف 6 ماه پس از صدور گواهي عدم پرداخت از جانب بانک ، دارنده چک جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرده و گواهي عدم پرداخت اخذ ننموده باشد .
2) ظرف 6 ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت از جانب بانک ، دارنده چک درخواست تعقيب جزايي ننموده باشد
3) در صورتي که چک مدت دار بوده و تاريخ صدور (ذيل امضاء صادرکننده) و تاريخ سررسيد يکي نباشد ، يعني تاريخ صدور مقدم بر تاريخ سررسيد باشد .
نکته : اصل بر اين است که چک به روز مي باشد و اگر صادرکننده چک ذيل امضاء خويش تاريخ درج نکرده باشد ، بايد اثبات نمايد که چک مدت دار صادر گرديده است .
4) در صورتي که چک بلامحل پس از برگشت به شخص ديگري منتقل شده باشد که در اين صورت شخص اخير حق تعقيب جزايي ندارد ، مگر اينکه وارث دارنده چک باشند .
5) در صورتي که صادرکننده چک قبل از تاريخ شکايت دارنده آن ، وجه آن را نقداً به دارنده چک پرداخت و لاشه چک را دريافت نموده باشد .
نکته : وجود لاشه چک در يد صادرکننده ، دليل پرداخت وجه چک بوده ، مگر خلاف آن اثبات گردد.
6) در صورتي که پس از شکايت ، شاکي ترتيب انتقال چک مورد شکايت را به ديگري بدهد تعقيب جزايي متوقف مي گردد .
7) در صورت گذشت شاکي (دارنده چک بلا محل)
8) در صورتي که ثابت شود چک سفيد امضاء داده شده است .
9) هرگاه در متن چک ، وصول آن منوط به تحقق شرطي شده باشد .
10) هرگاه در متن چک قيد شده باشد که چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي صادر گرديده است .
11) چنانچه بدون قيد در متن چک ثابت شود که وصول چک منوط به تحقق شرطي بوده يا چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي صادر گرديده است .
12) در صورتي که ثابت شود چک بدون تاريخ صادر گرديده است .
نکته : اثبات اين موضوع که چک بدون تاريخ صادر گرديده کار دشواري نمي باشد زيرا تشخيص تفاوت جوهر خودکار و همچنين تفاوت خطوط ، به آساني براي کارشناس ميسر مي باشد.
نکته : در شکايت کيفري صدور چک بلامحل جهت تکميل شکوائيه در قسمت آدرس مشتکي عنه الزاماً آدرس اعلامي به بانک ، يعني همان آدرس مرقوم در گواهي عدم پرداخت مي بايستي قيد گردد.
نکته : با توجه به مطالب گفته شده و رويه قضايي کشور شکايت کيفري چک داراي ريسک بالاست چون همه قضات ميدانند که در واقع چک به روز در عرف تجاري جامعه بسيار کم است و عمده چکهاي صادره مدت دار مي باشند و لذا به دنبال اندک بهانه اي براي مختومه کردن پرونده مي باشند و در بيشتر موارد پروند هاي کيفري فقط زمان را شاکي مي گيرد خاصه اينکه اگر صادر کننده تامين ( کفالت يا وثيقه) نيز سپرده باشد و بسيار شاهد بوده ايم که دادگاه تجديد نظر از اختيار قانوني اعمال تخفيف استفاده کرده و حبس صادر کننده چک را به جزاي نقدي تبديل کرده است وکلاي پارساي در موارد خاص کيفري چک را توصيه ميکنند در اين خصوص حتما با ما مشورت کنيد.
نکته: اصل در چک اين است که به روز صادر شده است صادر کننده اگر مدعي خلاف آن يعني به روز نبودن چک مي باشد مي بايستي آنرا ثابت نمايد.
نکته:مجازات جرم صدور چک بلامحل صرفا زندان و ممنوعيت از داشتن دسته چک است و براي مطالبه وجه چک لزوما مي بايستي دادخواست حقوقي داد.
جرم صدور چک پرداخت نشدني(دستور عدم پرداخت خلاف واقع)
طبق ماده 14 قانون صدور چک صادرکننده حق دارد کتباً به بانک دستور دهد که با تصريح به عللي مانند مفقودي، سرقت، جعلي بودن چک، تحصيل آن از طريق کلاهبرداري يا خيانت در امانت و جرايمي ديگر‌؛ به بانک دستور عدم پرداخت بدهد
البته مطابق تبصره 2 ماده 1 صادرکننده موظف است، ظرف يک هفته پس از اعلام به بانک، شکايت خود را به مراجع قضائي تسليم و گواهي تقديم شکايت از مرجع مزبور گرفته و به بانک تسليم نمايد. در غير اين صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودي، به تقاضاي دارنده چک وجه آن را پرداخت مي‌کند.دارنده مي‌تواند عليه دستور دهنده شکايت کند. در صورتي که صحت ادعاي دستور دهنده ثابت شود، وي از مسئوليت کيفري مبري مي‌شود. در غير اين صورت علاوه بر محکوميت به مجازات صدور چک پرداخت نشدني، به خسارات وارده به دارنده نيز محکوم خواهد شد.

ب) اقدام از طريق دواير اجراي ثبت :
طبق قانون صدور چک ، چک هاي صادره در عهده بانک ها در حکم سند لازم الاجرا مي باشند و دارنده چک مي تواند در صورت عدم پرداخت وجه چک ، از طريق دواير اجراي ثبت درخواست صدور اجرائيه عليه صادرکننده و صاحب حساب را نمايد . براي صدور اجرائيه دارنده چک بايد عين چک و گواهي عدم پرداخت را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد . اجراي ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي نمايد که مطابقت امضاي چک با نمونه امضاي صادرکننده در بانک ، از طرف بانک گواهي شده باشد . پس از تحويل کپي مصدق مدارک مذکور به همراه تقاضانامه تکميل شده صدور اجرائيه چک و پرداخت هزينه اجرا به صندوق ثبت ، رسيد درخواست صدور اجرائيه از مسئولين اجرا دريافت و پس از صدور اجرائيه ، متصدي ابلاغ ، اجرائيه را برابر قانون به بدهکار ابلاغ و اگر ظرف مهلت مقرر قانوني بدهکار اقدامي جهت پرداخت وجه ننمايد ، تقاضا کننده اجرائيه براي وصول طلب خود حسب قانون با تقديم درخواست و معرفي اموال بدهکار ، از رئيس دايره اجراي ثبت تقاضاي توقيف اموال بدهکار اعم از منقول يا غير منقول را خواهد نمود. لازم به ذکر است صدور اجرائيه چک فقط عليه صادر کننده امکانپذير مي باشد.
وصول چک از طريق اجراي ثبت اسناد نسبت به مراجعه به محاکم دادگستري داراي معايبي به شرح ذيل است :
اجراي ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي کند که مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده در بانک گواهي شده باشد . اين در حالي است که تشخيص مطابقت يا عدم مطابقت امضاء از مسائل فني قضائي است و تفويض آن به متصديان بانک با اصول کلي قانون موافق نمي باشد و چه بسا موجب تضعيع حقوق دارنده چک گردد . همچنين لازم به ذکر است که دواير اجراي ثبت قادر به صدور حکم جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي نمي باشند .
تنها مزيت اقدام از طريق دواير اجراي ثبت اين است که دارنده از طي مراحل دادرسي در دادگاه و صدور اجرائيه پس از قطعي شدن حکم ، معاف مي گردد .

ج) اقامه دعوي مدني از طريق تقديم دادخواست :
در اين روش دارنده چک مي تواند عليه همه مسئولين اعم از صادرکننده و ظهرنويسان و ضامنين با جمع شرايطي ، در اعمال ماده 249 قانون تجارت ، اقامه دعوي نمايد همچنين دارنده چک با عمل به مواردي مي تواند بدون پرداخت خسارت احتمالي توقيف اموال بدهکار را از دادگاه تقاضا نمايد . اين شرايط عبارتند از :
1) اخذ گواهي عدم پرداخت ظرف مدت 15 روز (اگر چک در همان مکاني که صادر شده است بايد تأديه گردد) يا 45 روز ( اگر از يک نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد) و 4ماه (در مورد چکهايي که در خارج از ايران صادر شده و بايد در ايران پرداخت شود) از تاريخ صدور چک در اجراي مواد 315 و 317 قانون تجارت .
2) اقامه دعوي ظرف يکسال (تأديه در ايران) يا دوسال (تأديه خارج از ايران) از تارخ اخذ گواهي عدم پرداخت چک حسب مورد مستند به مواد 286 ، 287 و 314 قانون تجارت .
نکته : لازم به ذکر است که ضامن فقط با کسي مسئوليت تضامني دارد که از او ضمانت نموده است .
نکته : در خصوص چک هاي صادره از جانب اشخاص حقوقي و شرکت ها ، چون تصميمات شرکت توسط اشخاص حقيقي اتخاذ مي شود و معمولاً چک شرکت توسط مدير عامل و رئيس يا يکي از اعضاء هيئت مديره با دو امضاء صادر مي شود ، صادرکنندگان چک و صاحب حساب (شرکت) بطور تضامني مسئوليت پرداخت وجه چک را دارند . بدين مفهوم که دارنده چک مي تواند وجه مندرج در چک را هم از اموال صادرکنندگان و هم از اموال شرکت تأمين و مطالبه نمايد و از طرفي صادرکنندگان چک علاوه بر مسئوليت مدني با جمع بودن شرايط ذکر شده ، مسئوليت کيفري هم دارند و قابل تعقيب و مجازات هستند ، مگر اينکه ثابت نمايند عدم پرداخت وجه مستند به عمل آنها نبوده است که در اين صورت شخص يا اشخاصي که موجب عدم پرداخت وجه چک شده اند ، تحت تعقيب کيفري قرار مي گيرند .
لازم به ذکر است دعوي مطلبه وجه چک (مازاد بردوسيت ميليون ريال) از جمله دعاوي است که در آن ارسال دادخواست به مرجع صالح از طريق دفاتر خدمات قضايي صورت مي گيرد . فلذا جهت تقديم دادخواست به همراه کپي مصدق پشت و روي چک و گواهي عدم پرداخت و مدارک شناسايي و همچنين کارت عابر بانک جهت پرداخت هزينه دادرسي ، به اين دفاتر مراجعه نمائيد .براي چکهاي کمتر از دويست ميليون ريال مي بايستي به شوراي حل اختلاف مراجعه کرد.
نکته: هم دادگاه شهر محل سکونت خوانده و هم دادگاه شهري که چک در آن برگشت خورده است صالح به رسيدگي مي باشند.

چک بهتر است يا سفته
1) سفته وجه کيفري ندارد بر خلاف جرم صدور چک بلامحل يا جرم صدور چک پرداخت نشدني.
2) واخواست سفته در اماکن محدودي درهرشهرانجام مي شود بر خلاف چک که به نزديکترين شعبه بانک مراجعه مي شود و گواهينامه عدم پرداخت صادر مي شود.
3) زمان واخواست سفته طولاني است بر خلاف چک که به سرعت و با تقاضاي دارنده چک گواهينامه عدم پرداخت توسط بانک صادر مي شود.
4) خريد برگه هاي سفته هزينه دارد بر خلاف چک که گرفتن دسته چک از بانک هزينه بسيار ناچيز دارد. از فروردين 95 ماليات سفته از سه هزارم مبلغ سفته به نيم درهزارم کاهش يافته است.
5) واخواست سفته نياز به پرداخت هزينه اي معادل 2 درصد مبلغ سفته دارد و اين به غير از 5/3 درصد مبلغ هزينه دادرسي مطالبه وجه سفته مي باشد و البته بر خلاف چک که گواهينامه عدم پرداخت هزينه اي ندارد.
6) با توجه به زمان طولاني و هزينه زياد واخواست اگر سفته ظهرنويس داشته باشد و سفته در مهلت قانوني واخواست نشده باشد نمي توان بر عليه ظهرنويس اقامه دعوا کرد و فقط مي توان به طرفيت صادر کننده سفته دادخواست مطالبه وجه سفته داد.
7) اگر نماينده شخص حقوقي مثل مدير عامل شرکت سفته اي امضاء کند فقط مي توان عليه شرکت ( شخص حقوقي ) دادخواست مطالبه وجه داد بر خلاف چک که به استناد ماده 19 قانون صدور چک مدير عامل ( نماينده ) و شرکت هر دو متضامنا مسئول پرداخت وجه چک مي باشند.
8) با توجه به اينکه همه اشخاص داراي چک و حساب جاري نمي باشند در صورت نبودن چک اخذ سفته از بدهکار بهتر از رسيد عادي مي باشد.