برای تماس کلیک کنید 021-44033677021-44963487
قبول وکالت و مشاوره فقط برای تهران و کرج

ناتوانی جنسی زوج و عسر و حرج زوجه

ناتوانی جنسی زوج و عسر و حرج زوجه

  • ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • بدون نظر
  • 53 بازدید
ناتوانی جنسی زوج و عسر و حرج زوجه
رای دادن به این مطلب

ناتوانی جنسی زوج از مصادیق عسر و حرج زوجه است و می‌تواند مستند درخواست جدایی از سوی زوجه باشد.

به حکایت پرونده کلاسه ۹۲۰۰۳۶ شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) شیراز، خانم س.س. فرزند ه. در تاریخ ۹۲/۱/۲۰ دادخواستی به‌طرفیت شوهرش آقای ح.چ. فرزند ح. تقدیم و مستدعی صدور حکم طلاق به علت وجود عسر و حرج ناشی از ناتوانی جنسی گردیده است. حسب توضیحات مشارالیها نامبردگان از تاریخ ۹۴/۱۰/۱۱ زندگی مشترکشان را آغاز کرده‌اند و چون زوج قادر به انجام زناشویی نبوده و اقدامات درمانی برای رفع عارضه وی نتیجه‌ای نداشته است لذا بند دوم ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی را مورد استناد قرار داده و خواهان رسیدگی می‌باشد. به دستور دادگاه و وقت رسیدگی تعیین و از طرفین دعوت به‌ عمل‌آمده است. در جلسه دادرسی مورخ ۹۲/۲/۱۰ خوانده حضور پیدا نکرده و زوجه اظهار داشته است: «من از سال ۸۴ با خوانده ازدواج دائم و عروسی کردم به علت نارسایی جنسی همسرم که از نوع عدم نعوظ بوده و عقب‌ ماندگی ذهنی هم دارد، مواقعه‌ای بین ما صورت نگرفته، طبق نظریه پزشکی الان باکره هستم. همسرم می‌گوید دو بار دیگر هم ازدواج‌کرده بوده و من همسر سوم وی هستم. زوج، نه حاضر به ادامه زندگی است و نه مرا طلاق می‌دهد، نفقه‌ی مرا هم نمی‌پردازد، یارانه مرا هم می‌گیرد … » در جوابی تصمیم دادگاه، خواهان به پزشکی قانونی معرفی‌شده تا با انجام معاینات لازم مشخص گردد وی باکره است یا خیر و دخول صورت گرفته است یا نه؟ همچنین زوجین به‌منظور تلاش برای اصلاح ذات‌البین به مرکز مشاوره در بهزیستی معرفی گردیده‌اند. پاسخ پزشکی قانونی دلالت بر غیر مدخوله بودن زوجه دارد. و پاسخ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۲ واحد مشاوره مستقر در دادگاه خانواده نیز اشعار دارد بر اینکه: « … پس از مشاوره انجام‌ شده با خانم س.س. صاحب … در خصوص دادخواست طلاق زوجه و با توجه به عدم حضور زوج در جلسه مشاوره، نتایج منجر به عدم امکان سازش زوجه گردید. طبق ماده ۱۶ و ۱۹ قانون حمایت خانواده علت عدم امکان سازش زوجه اختلافات شخصیتی زوجین می‌باشد.» سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و زوجین مکلف شده‌اند ظرف یک هفته داوران واجد شرایط خود را تعیین و معرفی نمایند. لذا آقای ح.س. فرزند ه. به‌عنوان داور زوجه و آقای ح.س. فرزند ر. به‌عنوان داور زوج انتخاب ‌شده‌اند و گزارش آنان مفادا نشان‌ دهنده‌ی عدم توفیق در ایجاد صلح و سازش بین زوجین می‌باشد. مشاوره قضایی شعبه دادگاه نیز با توجه به دوشیزه بودن زوجه علی‌رغم گذشت قریب به هشت سال زندگی مشترک، وجود عسر و حرج برای مشارالهیا و ضرورت اقدام بر وفق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی را مورد تأیید قرار داده است. سرانجام رای شماره ۹۰۰۴۰۳-۹۲/۴/۱۱ دادگاه به شرح آتی صدور یافته است: « … نظر به اینکه رابطه زوجیت دائم بین طرفین به حکایت سند نکاحیه شماره ۵۰۰۳۸۶ – سری الف/۸۳ صادره از دفتر ازدواج شمارهشیراز و عسر و حرج زوجه به‌ موجب اسناد پزشکی ابرازی ازجمله نظریه ۳۲۹۶/‌ع‌ص ۱۳۹۲/۲/۱۶ پزشکی قانونی که حاکی از باکره بودن زوجه است محرز می‌باشد و با توجه به اینکه مساعی دادگاه و اهتمام داوران در راستای اصلاح ذات ‌البین مؤثر واقع نگردید و با التفات به اینکه خوانده علی‌رغم ابلاغ اخطاریه حاضر نگردیده و دعوی و مستندات خواهان را هم مورد انکار و تردید قرار نداده است از طرف دیگر زوجه حقوق مالیش را مستقلا پیگیری می‌نماید، بنابراین دادگاه ضمن پذیرش خواسته خواهان به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و مواد ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ قانون حمایت خانواده … گواهی عدم امکان سازش به ‌منظور اجرای صیغه طلاق بین زوجین صادر و اعلام می‌نماید. نوع طلاق به این غیر مدخوله بها است و عده ندارد. رعایت شرایط اجرای صیغه طلاق به عهده مجری طلاق است. مهلت این گواهی از تاریخ قطعیت حکم شش ماه است. رای صادره غیابی و ظرف سه مهلت ۲۰ روزه پس از ابلاغ به ترتیب ابتدا قابل واخواهی در همین شعبه سپس قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر فارس و در انتها قابل فرجام ‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.» پس از ابلاغ دادنامه به زوج در مورخ ۹۲/۵/۱۳، مشارالیه در تاریخ ۹۲/۶/۱۶ مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و با ارائه مدارکی مدعی است که مشکل ناتوانی جنسی نداشته بلکه همسرش با او همکاری در زناشویی ندارد. رأی شماره ۴۰۰۸۴۴ – ۲۵/۸/۹۲ شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان فارس در این خصوص چنین است: « … چون بر استدلال و استناد به قانون دادگاه محترم بدوی در صدور رای تجدیدنظر خواسته ایراد و خدشه‌ای که موجبات تزلزل آن را فراهم سازد وارد نیست، هیئت قضایی دادگاه با اصلاح عبارت (گواهی عدم امکان سازش) به عبارت (حکم بر الزام و اجبار زوج به طلاق زوجه به لحاظ احراز عسر و حرج) دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به‌عمل‌آمده به استناد ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی … مدنی تایید و استوار می‌نماید …» رأی مرجع تجدید نظر در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱۹ به آقای ح.چ. (زوج) ابلاغ‌ شده و نامبرده در مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۸ با تقدیم دادخواست فرجامی، رسیدگی و نقض دادنامه مذکور را خواستار می‌باشد. فرجام‌خواه به شرح لایحه پیوست دادخواست تقدیمی ضمن تکذیب موارد ادعائی زوجه، احکام صادره علیه خود را مغایر قانون توصیف نموده است از فرجام‌ خوانده نیز لایحه جوابیه‌ ای به وارده شماره ۴۰۰۲۲۷ – ۹۲/۱۱/۱۰ رسیده که پیوست سابقه است. پرونده با اقدامات دفتری به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول و ارجاع آتی به این شعبه، تحت کلاسه بالا در دستور کار قرارگرفته است. مشروح لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

«رای دیوان»

فرجام‌خواه اعتراض موجهی که قابل امعان نظر باشد به عمل نیاورده است. رای معترض عنه مطابق دلایل و مدارک موجود در پرونده صادر گردیده، از حیث رعایت موازین قانونی و قواعد دادرسی نیز ایراد یا اشکال موثری در جریان دادرسی ملاحظه نمی‌شود و موجبات نقض رای مذکور فراهم نیست. بنا به‌ مراتب مستندا به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ و قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد فرجام‌ خواهی دادنامه فرجام‌ خواسته ابرام می‌شود.

رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور – مستشار عبداله پور – میر مجیدی

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل طلاق میتوانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *