برای تماس کلیک کنید 021-44033677 021-22674519 021-22675174 021-44963487
قبول وکالت و مشاوره فقط برای تهران و کرج

نحوه اجرای احکام متعدد صادره از دایره اجرای ثبت و دادگاه در خصوص دین واحد

نحوه اجرای احکام متعدد صادره از دایره اجرای ثبت و دادگاه در خصوص دین واحد

  • ۱ مهر ۱۳۹۷
  • بدون نظر
  • 1747 بازدید
نحوه اجرای احکام متعدد صادره از دایره اجرای ثبت و دادگاه در خصوص دین واحد
5 (100%) 1 نظر
سوالات خود را در قسمت نظرات پست های اینستاگرام از ما بپرسید

پرسش ۵۰- زوجه بخشی از مهریه خود را از طریق اجرای ثبت به اجرا گذاشته و اجرائیه صادر میگردد و سپس بخش دیگری از آن را از طریق محاکم دادگستری مطالبه و حکم در آن بخش نیز صادر میگردد.زوج ابتدا دادخواست تقسیط اجرائیه ثبتی را به دادگاه ارائه و حکم دادگاه با تعیین پیش قسط و اقساط ماهیانه صادر میگردد.بعد از گذشت مدت نسبتا طولانی ، بدون اینکه حکم تقسیط اولیه (اجرائیه ثبتی ) را زوج  اجرا نماید مجددا داد خواست تقسیط حکم صادره از مراجع قضایی که زوجه مطالبه نموده بود را مینماید. حال با توجه به رویه عملی محاکم دوم منوط به اتمام اقساط حکم اولیه است ،تکلیف دادگاه در این خصوص چه میباشد؟

محل تشکیل نشست:مجتمع خانواده ۲

تاریخ تشکیل نشست:۵/۹/۱۳۹۳

تعداد افراد شرکت کننده: ۸نفر

دبیر جلسه:خانم حیاتی

حاضران در جلسه:قضات محترم مجتمع قضایی خانواده ۲

جناب آقای خدایی ریاست محترم شعبه ۲۶۴ دادگاه خانواده: در خصوص سوال باید گفت که اولا دین در اینجا دین واحد نیست و دین واحد ان است که زوجه کل مهریه را یکباره از اجرای ثبت مطالبه کرده باشد و مجددا کل مهریه را ازطریق دادگاه مطالبه نماید و یا عکس آن ،در این صورت میتوان گفت که دین واحد است ،ولی با توجه به فرض سوال باید گفت در این حالت ،دین واحد نیست، چراکه زوجه بخشی از مهریه را از اجرای ثبت وقسمتی را از دادگاه مطالبه کرده است لذا موضوع دین واحد در این سوال محملی ندارد .

ثانیا ،ممکن است از سوال فوق استنباط شود که رویه محاکم بر این است که تقسیط دوم در طول تقسیط اول قرار میگیرد و در حالی که این رویه الزام آوری نیست و ممکن است در تقسیط دوم ،حکم به مازاد داد  و در این صورت در عرض تقسیط اولیه قرار میگیرد،زیرا ممکن است کسی که متقاضی اعسار و تقسیط است در این اثنا متمکن شود  ما نمی توانیم بگوییم که دادگاه حتما باید اجرای رای دوم را در طول رای اول قرار دهد ،چون ممکن است شخص مدعی اعسار و تقسیط متمکن شده باشد.

سرکار خانم داودی معاون محترم رئیس کل دادگستری استان تهران :من با نظر اقای خدایی موافقم و این موضوع مشمول دین واحد نمی باشد ،چرا که زوج ، مقداری از دین را در اجرای ثبت و مقداری را در دادگاه بدهکار است . مطابق قانون اعسار ،رسیدگی به دعوای ((اعسار وتقسیط))اجراییه های ثبتی به عهده اداره ثبت می باشد و فقط رسیدگی به دعوای ((اعسار)) اجراییه های ثبتی بر عهده دادگاه است و موضوع اعسار وتقسیط ،دو مقوله متفاوت هستند . متعهد علیه اجراییه های ثبتی ،هر مبلغی را از بدهی اجرایی خود را به اداره ثبت بدهد اجرای ثبت مکلف به دریافت آن خواهد بود و از مبلغ اجراییه کسر مینماید .حال برای فرار از ممنوع الخروجی ،رویه غلطی ایجاد شده است که متعهد علیه ،تقسیط اجراییه ها را از دادگاه میخواهد و با صدور حکم منوع الخروجی نیز رفع اثر میشود که در حال حاضر وثیقه ای جهت رفع ممنوع الخروجی نیز دریافت میگردد . پس در خصوص اجراییه های ثبتی حتی بدون حکم تقسیط نیز متعهد علیه می تواند اجراییه را به شکل تقسیط اجرا نماید و اجرای ثبت نیز ملزم به دریافت آن می باشد.

حال با توجه به فرض سوال که در خصوص اجراییه ثبتی ،حکم تقسیطی از دادگاه صادر شده که متعهد علیه نیز آن را ثبت اجرا نکرده است آیا می توانیم آن را در دادگاه اجرا نماییم ؟ پاسخ این است که دادگاه مرجع اجرای حکم تقسیط اجراییه های ثبتی نیست و دادگاه مکلف به اجرای احکامی است که در تقسیط محکوم به خود صادر نموده است و با توجه به فرض سوال اگر متعهد عیله اجراییه تقسیطی را در اجرای ثبت به طور مرتب اجرا نموده و اقساط را پرداخت کرده باشد دادگاه می تواند در حکم دوم ،محکوم به خود را به نحوی تقسیط نماید که با وضعیت مالی محکوم علیه تناسب داشته باشد ولی اجرای حکم دوم را نمی توان در طول حکم اولیه قرار داد چرا که دادگاه مسئول اجرای حکم خودش می باشد نه تقسیط اجراییه ثبتی ،البته با توجه به قانون اعسار دادگاه باید فقط به اعسار کلی محکوم علیه رسیدگی نماید و اگر شخصی مدعی تقسیط اجراییه ثبتی شد با این استدلال که سالبه به انتفای موضوع است می توان حکم به رد دعوا صادر نمود.

جناب اقای حیدری ریاست محترم شعبه ۲۶۳ دادگاه خانواده:بحث بر سر این است که آیا اعسار ،اعتبار امر مختومه را دارد یا نه؟ مسلم است که اعتبار امر مختومه را ندارد چراکه وضعیت مالی افراد متغیر است .ممکن است شخصی امروز به صورت کلی و یا جزیی معسر باشد ولی فردا ازث کلانی به وی برسد و از حالت اعسار خارج شود. حال اگر سابقا حکم اعسار شخص در خصوص بدهی اجرای ثبتی صادر شده باشد و مجداد دادخواستی در خصوص اعسار طرح کند، وضعیت جدیدی پیش می اید و به مثابه اینکه بدهی جدیدی دارد و دادگاه وضعیت مالی او را بررسی و حکم صادر می نماید و ظاهرا همه همکاران در این نتیجه اختلافی ندارند و استنباط اینجانب از نظر برخی از همکاران این است که دادگاه فقط می تواند به اعسار رسیدگی نماید در حالی که به نظر بنده ، اعسار بر دو نوع است :۱-اعسار کلی ۲- اعسار جزئی

زمانی که دادگاه به تقسیط رسیدگی می کند در واقع ،اعسار جزئی مدعی را می پذیرد ،یعنی بر فرض مثال ،توانایی پرداخت بدین نحو است که فرد مدعی نمی تواند کل مهریه را پرداخت نماید ولی می تواند قسمتی از مهریه را به عنوان پیش قسط و قسمتی را نیز به صورت ماهیانه بپردازد.نکته دیگر اینکه چنانچه حکم اعسار فرضا در خصوص مهریه صادر گشته و بعدا زوجهنفقه را مطالبه کند و حکم ان نیز صاد گردد و محکوم علیه نسبت به محکوم به دوم نیز دادخواست اعسار ارائه کند ،چون دادگاه سابقا در خصوص وضعیت مالی محکوم علیه در پرونده مهریه رسیدگی کرده است و الان در پرونده اعسار و تقسیط نفقه نیز مکلف به رسیدگی و صدور حکم است باید با توجه به دارایی های منفی و ثبت محکوم علیه حکم صادر نماید چرا که دادگاه در رسیدگی به اعسار توانایی مالی محکوم علیه را در پرداخت بدهی خویش بررسی می نمایدبه همین دلیل معمولا پس از رسیدگی به اعسار و تقسیط ثانویه و مشخص نمودن نحوه پرداخت ان می توان اجرای حکم را منوط به اجرا و اتمام اقساط حکم اولیه نمود.

جناب اقای صادقی سرپرست محترم مجتمع قضایی خانواده ۲:فعلا رویه علمی دادگاهها بر این است که رسیدگی اعسار و تقسیط اجراییه های ثبتی با دادگاه می باشد.اگر شخص حکم تقسیط اجرائیه ثبتی را اجرا ننماید نتیجه اش این میشود که حکم ثانویه تقسیط معلل بماند و ممکن است در یک مورد این اتفاق بیفتد که نباید موضوع را به همه احکام تقسیط تعمیم داد ،به طوری که وقتی دادگاه ،احکام تقسیط متعددی صادر مینماید در زمان اجرا باید صبر کند تا تقسیط اولیه به اتمام برسد و حکم دوم شروع به اجرا گردد هرچند ممکن است مورد سواستفاده برخی از اشخاص قرار بگیرد اما اگر وضعیت جدیدی در تقسیط دوم برای فرد ایجاد شود دادگاه باید دلایل خود را چه در رد اعسار و چه در صدور حکم جدید تقسیط ذکر نماید ونحوه اجرا نیز باید مشخص گردد چرا که در احکام مراجع بالاتر نیز قید شده است که پس از اتمام اقساط حکم اولیه اقساط حکم دوم اجرا گردد.

سرکار خانم حیاتی مشاور محترم قضایی دادگاه خانواده:ضمن تایید نظر همکاران محترم در خصوص فرض سوال ،چنانچه دادگاه با استعلام از ثبت متوجه گردد که همکاران متعهد علیه ،حکم تقسیط اجرائیه ثبتی را در اجرای ثبت اجرا نکرده است و اقساط آن را نپرداخته است و از طرفی ،تغییری نیز در وضعیت مالی وی ایجاد نشده است ،لذا دادگاه با استناد به استعلام مربوطه ،وضعیت مالی قبلی محکوم علیه را که در حکم قبلی خود تشخیص داده بود استصحاب کرده و در حکم دوم نیز پیش قسط و اقساط ماهیانه را مطابق با حکم اولیه تعیین و حکم دوم را نیز اجرا می نماید چرا که حکم اولیه تقسیط اجرائیه ثبتی نه ضمانت اجراهایی از قبیل اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را برای متعهد له (زوجه) به همراه دارد و نه مدت زمانی برای اجرای آن در نظر گرفته شده است و دادگاه پس از صدور حکم ثانویه مکلف به اجرای ان نیز میباشد چراکه متعد علیه حکم تقسیط اجرائیه ثبتی را در ثبت اجرا نکرده است.

سرکار خانم میری مشاور محترم قضایی دادگاه خانواده:  تعارض میان مواد ۲۰ و ۳۷ قانون اعسار ،پیشه طولانی دارد . رویه غلطی که در محاکم در خصوص تقسیط اجرائیه های ثبتی ایجاد شده است به علت نقض مکرر آرای بدوی در مراجع بالاتر بوده و دقیقا تعارض قانونی میان دو ماده ۲۰و۳۷ مشخص است ،چرا که در یک جا عنوان کرده است که در مورد اعسار ،محکمه صالح است و در ماده ۳۷ مورد داشته چنانچه طرف جهت پرداخت مهلت بخواهد که  همان تعبیر تقسیط است اگر اجرائیه ثبتی باشد اداره ثبت صالح است و اگر حکم دادگاه باشد محکمه صالح به تقسیط می باشد هرچند رویه جاری در محاکم ،بر تقسیط اجرائیه های ثبتی قرار دارد ولی همچنان تعارض قانونی وجود دارد.

آقای بیات ریاست محترم شعبه ۲۷۲ دادگاه خانواده:در خصوص فرمایش خانم میری باید عرض کنم که ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد ((رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است))و ماده ۲۰ قانون اعسار مقرر داشته است ((مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ای است که بدایتا به دعوای اصلی رسیدگی کرده است .دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه کحل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد )). ماده ۳۷ از قانون اعسارنیز مقرر میدارد )) اشخاصی که دارایی نداشته و یا دارایی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتواند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازد محکمه(در مورد محکوم به )و اداره ثبت ( در مورد اوراق لازم الاجرا) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او ،میزان و عده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.)

مطابق مواد مذکور هم دادگاه می تواند به تقسیط رسیدگی نماید و هم اداره ثبت ،اما ماده ۳۷ ، در خصوص اوراق اجرائیه ثبتی فقط اداره ثبت را صالح میداند و این نافی این نیست که دادگاه صلاحیت نداشته باشد و دادگاه را از رسیدگی منع کرده است ،لذا این دو ماده تعارضی باهم ندارند .

لا توجه به این مقدمات ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی((موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)میگوید))  در مواردی محکوم علیه به علت محکومیت های مالی متعدد حبس شده است دعوای اعسار باید علی حده مطرح شود مگر در مورد محکومیت هایی که محکوم له آنها یکی است که در این صورت حکم اعسار شامل همه ان محکومیت ها میشود ))و ظاهرا یک نظریه مشورتی هم از سوی اداره حقوقی در این زمینه داریم.

سرکار خانم صانعی معاون محترم مجتمع قضایی خانواده ۲: هرچند ماده ۳۷ قانون اعسار رسیدگی به تقسیط  اجرائیه های ثبتی را در صلاحیت اداره ثبت قرار داده است لکن رای وحدت رویه شماره ۷۲۳ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ میفرماید: (( مستفاد از مواد (۲۰)،(۲۱) و (۳۷) قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجرائیه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن درخواست تقسیط بنماید در صورتی که دائن با ان موافق نباشد ، تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از دفعتا واحده آن در دادگاه صالح است )) که جهت استحضار همکاران اعلام میگردد.

نظر اکثریت:دادگاه ها صالح به رسیدگی به تقسیط اجرائیه ثبتی نیز هستند و موادقانون اعسار ،نافی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به چنین پرونده هایی نمی باشد و در فرض سوال نیز چنانچه حکم تقسیط اجرائیه ثبتی صادر و متعهد علیه نسبت به اجرای آن اقدامی ننموده دادگاه می تواند ذمحکومیت دوم را نیز تقسیط و نسبت به اجرای آن نیز اقدام نماید .

نظر اقلیت:دعوای اعسار و دعوای تقسیط ،دو دعوای مجزا و مستقل هستند و رسیدگی به دعوای تقسیط اجرائیه های ثبتی در صلاحیت دادگاه نبوده و در صلاحیت اداره ثبت می باشد و دادگاه فقط صالح به رسیدگی به دعوای اعسار اجرائیه ثبتی می باشد .

برای اعطای وکالت دعاوی خانواده در تهران و کرج با ما تماس بگیرید (وکیل طلاق)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *