رجوع زوجه به مابذل مهریه – وکیل برای مهریه

اقرار زوجه به دریافت تمام مهریه، لزوما به معنای رجوع به مابذل نیست زیرا رجوع مبتنی بر قصد زوجه است و در صورت تردید، اصل بر عدم رجوع است.

خلاصه جریان پرونده:

آقای م.ب با وکالت خانم و.الف به طرفیت خانم م.ص و م.م دادخواستی به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه طلاق شماره … تهران ری و ثبت واقعه رجوع و الزام به تمکین عام و خاص و مراجعت به زندگی مشترک تقدیم دادگاه های عمومی خانواده شهرری نموده و در متن دادخواست توضیح داده مطابق دادنامه ۰۰۱۹۲ مورخ ۹۲/۲/۱۰ شعبه ۶ خانواده شهرری حکم به طلاق خلعی صادر شده زوجه یک عدد سکه تمام بهار آزادی را بذل نموده و با وکالت از طرف وی قبول بذل نموده و به دفترخانه شماره … مراجعه اقدام به ثبت رسمی واقعه طلاق کرده است. در تاریخ ۹۲/۲/۱۴ طی سند شماره ۵۳۷ طلاق با عنوان خلع نوبت اول هم بذل یک عدد سکه بهار آزادی به زوجیت گردید. به تاریخ ۹۲/۲/۱۶ زوجه به زوج اعلام می کند که بنده مهریه ام را می خواهم و شما موظف به پرداخت هستید زوجه مهریه را مطالبه و به زوج نیز رجوع می نماید در حالی که شواهدی از تاریخ ۹۲/۲/۱۶ به بعد وجود دارد که رجوع عملی زوجه را اثبات می کند. و در تاریخ ۹۲/۳/۷ زوجین در دفترخانه شماره … تهران حاضر گردیده و طی سند اقرار شماره ۳۶۴۲ با پرداخت و دریافت تمامی مهریه مندرج در سند نکاحیه شماره ۱۱۴۸۶ رسما دریافت مهریه ثبت گردید. مطابق مواد ۱۱۴۵ قانون مدنی و ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹ همان قانون با توجه به رجوع زوجه به مابذل در مدت عده و برقراری رابطه بین زوجین رجوع ثابت بوده تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد دادخواست به شعبه ششم دادگاه خانواده ارجاع گردیده است. خانم گ.ن به وکالت از خوانده وارد رسیدگی شده و لایحه ای به تاریخ ۹۲/۵/۱۲ تقدیم که خلاصه اش این است که پس از واقعه طلاق خواهان محترم بی دلیل صرفا جهت ایذاء موکل و تهدید به قتل فرزندش قصد اخاذی از موکل به مبلغ هفتاد میلیون تومان را دارد که از طریق پلیس ۱۱۰ و شکایت کیفری در شعبه ۷ دادیاری دادسرای شهرری در حال پیگیری است در خصوص اقرارنامه مورخ ۹۲/۳/۷ موکل جهت باز پس گرفتن ملک خود که به صورت صوری به نام خواهان نموده بود به محل کار ایشان که البته چند نفر خانم هم در آنجا مشغول به کارند مراجعه می نماید با امتناع شدید خواهان در خصوص انتقال سند مواجه می شود و خواهان با سوء استفاده از شرایط و موقعیت موکل به وی می گوید در صورتی ملک را به نام منتقل می کنم که اقرار به دریافت الباقی مهریه خودنمایی موکل با مراجعه به دفترخانه شماره … اقرار به وصول مابقی مهریه خود می نماید درحالی که اصلا بحث رجوع مطرح نبوده است و موکل منزل مستقلی در تاریخ ۹۲/۲/۲ اجاره و در آن زندگی می کند. در تاریخ ۹۲/۵/۲۰ طرفین با تعیین وقت رسیدگی حاضر شدند وکلای طرفین به شرح دادخواست و لوایح اظهارات خود را تکرار نمودند و توضیحات دیگری نیز اعلام داشتند که ارتباط مستقیم با موضوع خواسته ندارد. دادگاه راجع به اظهارات طرفین با دفترخانه استعلام که سر دفتر اسناد رسمی شماره … شهرری اعلام نمود هیچ گونه مبادله وجهی در دفترخانه مشاهده نشده و فیلم ذخیره شده پس از مدت سه ماه وجود ندارد دادگاه از پزشکی قانونی راجع به تعیین تاریخ آخرین مقاربت و دخول و رابطه زناشویی استعلام که پزشکی قانونی با توجه به متاهل بودن خوانده تعیین آخرین زمان مقاربت و دخول را از نظر پزشکی امکان پذیر ندانسته دادگاه در تاریخ ۹۲/۶/۱۶ ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۱۰۰۹۳۰ مورخ ۹۲/۶/۱۷ با این استدلال که طلاق صورت گرفته میان زوجین از نوع خلعی و بائن بوده است و رجوع زوجه با مابذل ماهیت حقوقی مخصوصی دارد که تا به طور کامل محقق نشود طلاق بائن به رجعی تبدیل نمی شود تا نوبت به رجوع زوج به زوجه برسد و اگر طلاق بائن باشد رجوع زوج تاثیر حقوقی در ایجاد علقه زوجیت ندارد در این پرونده تنها یک سکه تمام بهار آزادی از مهریه در قبال طلاق خلع بذل شده است و قسمت عمده مهریه (۱۰۹ سکه بهار آزادی) بر ذمه زوج باقی مانده است و اقرار بعدی زوجه به دریافت کل مهریه نمی تواند لزوما به معنای رجوع به بذل با توجه به لحاظ قرار دادن آثار حقوقی آن باشد. لذا دادگاه به لحاظ عدم احراز تحقق ماهیت حقوقی رجوع به مابذل رجوع بعدی زوجه را بدون اثر قانونی دانسته و به استناد مواد ۱۱۴۵ و ۱۱۴۸ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید. از رای صادره توسط وکیل محکوم علیه خانم و.الف تجدید نظر خواهی به عمل آمده که شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران با رد تجدید نظر خواهی برابر دادنامه شماره ۰۰۰۱۳۵۹ مورخ ۹۲/۸/۱۹ دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید نموده است. خانم و.الف به وکالت از آقای م.ب متعاقبا از این ای فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح که هنگام شور قرائت می شود. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است هیئت شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

«رای دیوان»

اولا – دادنامه فرجام خواسته راجع به دعوی الزام به تمکین قابل فرجام نمی باشد هیئت شعبه دیوان مواجه با تکلیفی نمی باشد پرونده در این قسمت بلا اقدام اعاده می گردد.

ثانیا – مطابق دادنامه شماره ۰۰۰۷۱۲۵ – ۹۲/۱۰/۲ صادره از شعبه ششم محاکم عمومی خانواده شهرری مبنی بر صدور حکم طلاق خلعی نظر به این که آنچه را که زوجه بذل کرده است یک عدد سکه تمام بهار آزادی بوده است ولیکن آنچه را که اقرار به دریافت نموده است کل مهریه بوده است که تصریحا راجع به مابذل حکایت روشنی ندارد و نظر به این که اصولا در رجوع قصد رجوع کننده ضروری می باشد و بدون قصد رجوع که همان تمایل به ادامه زندگی زناشویی به اتمام حقوق و وظایف مربوط می باشد قابل تصور نمی باشد. مضافا این که زوجه مسکن مستقلی تهیه نموده و با فرزندانش زندگی می نماید و اثری از رجوع که همان استمرار زندگی مشترک است چه در تاریخ رجوع ادعایی و چه بعد از آن وجود ندارد و اصل نیز عدم رجوع می باشد علی هذا دادنامه فرجام خواسته که مطابق موازین قانونی صادر شده است مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می گردد.

رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور – عضو معاون عبداله پور – صدقی