اثبات نسب

در يکي از دعاوي محاکم قضايي اثبات نسب است که قانون چگونگي اثبات نسب افراد به يکديگر را شرح مي دهد که به آن مي پردازيم.
نسب در لغت به معناي خويشاوندي و نژاد است اما از نظر حقوقي عبارت است از رابطه خويشاوندي ميان ۲ نفر که يکي از نسل ديگري باشد يا هر دو از نسل شخص ديگري باشند مانند رابطه پدر و فرزند يا رابطه برادر و خواهر.گاهي نسب ناشي از رابطه ازدواج قانوني و مشروع زن و مرد است که به آن نسب مشروع مي گويند و گاهي نسب ناشي از تلقيح مصنوعي و گاهي هم ناشي از رابطه شبهه ناک است.

براي اين که رابطه نسب و خويشاوندي ميان ۲ نفر ثابت شود بايد رابطه زوجيت ميان زن و مرد و نسب مادري و پدري به اثبات برسد. طبق قانون اختصاص تعدادي از دادگاه ها به دادگاه هاي موضوع اصل ۲۱ قانون اساسي، رسيدگي به دعوي نسب در صلاحيت دادگاه خانواده است و راي دادگاه قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان صادر مي شود و اين راي در ديوان عالي کشور قابل فرجام خواهي است.
اثبات نسب مادري ساده‌تر از اثبات نسب پدري است زيرا دوران بارداري و زايمان به راحتي قابل انكار نيست و طبق قانون ظرف ۱۵ روز پس از تولد نوزاد بايد به دنيا آمدن او در يكي از حوزه‌هاي ثبت احوال اعلام و براي طرف شناسنامه گرفته شود. اما اثبات نسب پدري با توجه به آزادي مردان در امر ازدواج موقت و صيغه با دشواري‌هاي فراواني همراه است هر چند امروزه با پيشرفت علم و انجام آزمايشات از جمله H-L-A اثبات نسب ساده‌تر شده است اما به دليل گراني و در دسترس نبودن اين آزمايشات اثبات نسب پدري هم چنان دشواري‌هاي به همراه دارد.
در ماده ۱۲۷۳ قانون مدني آمده است: «اقرار به نسب در صورتي صحيح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانياً کسي که به نسب او اقرار شده تصديق کند، مگر در مورد صغيري که اقرار به فرزندي او شده به شرط آن‌که منازعي در بين نباشد.»

روش قانوني براي اثبات نسب

قانون‌گذار اماره قانوني را يكي از راه اثبات نسب مي‌داند در تعريف اماره قانوني مي‌توان گفت: عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون دليل قانون دليل بر امري شناخته مي‌شود البته اين تعريف بسته به زماني كه طفل به دنيا بيايد يعني در زمان زوجيت يا پس از انحلال نكاح متفاوت است:

• اماره قانوني نسب پدري و در زمان زوجيت به موجب قانون طفل متولد شده در زمان زوجيت ملحق به شوهر است به شرط آنكه از تاريخ ازدواج تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد در اين صورت نسب پدري و مادري هر دو قانوني خواهد بود.
•  اماره قانوني نسب پدري پس از انحلال نكاح(جدايي) هنگامي كه مادر ازدواج مجدد نكرده باشد. به موجب اين قانون هر طفلي كه بعد از جدايي متولد شود متعلق به شوهر است مشروط بر اينكه مادر هنوز ازدواج نكرده باشد و از تاريخ جدايي تا روز تولد طفل بيشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد.
•  اماره قانوني نسب پدري بعد از انحلال نكاح هنگامي كه مادر ازدواج مجدد كرده باشد. چنانچه بين زن و شوهري جدايي حاصل شود و زن ازدواج مجدد كند و پس از ازدواج مجدد او طفل متولد گردد اگر از تاريخ جدايي اول ۱۰ ماه نگذشته و نكاح دوم به شش ماه رسيده باشد، طبق اماره قانوني طفل متعلق به شوهر دوم است مگر آنكه اماره قانون قطعي ديگري خلاف آن را ثابت كند در اين صورت چنانچه امارات قانوني به نحوي باشد كه الحاق طفل را به هر دو شوهر ممكن سازد، با استفاده از تشخيص پزشكي مي‌توان الحاق طفل را به يكي از دو پدر امكان پذير نمود.

مهمترين دلايل اثبات نسب مادر به شرح ذيل است:

• سند ولادت «شناسنامه»: شناسنامه متداول‌ترين دليلي است که براي اثبات نسب به دادگاه ارائه مي‌شود، اما آن‌چه به اين سند رسميت مي‌بخشد، گواهي مأمور رسمي است و اگر ادعا شود که ولادت طفل به گونه‌اي که در شناسنامه آمده است، به مأمور ثبت احوال اعلام نشده يا او اعلام اشخاص را تحريف کرده است، براي اثبات چنين ادعايي بايد ادعاي جعل را مطرح کند و بار اثبات چنين ادعايي مسلماً بر عهده مدعي خواهد بود.
• شهادت و امارات: بر طبق قواعد عمومي، شهادت مي‌تواند تمام ارکان نسب را اثبات کند و تشخيص صحت چنين شهادتي بر عهده دادگاه است و دادرس اجباري به تأييد مفاد گواهي ندارد «ماده ۴۲۴ قانون آيين دادرسي مدني». در مورد امارات هم در اين خصوص مي‌توان به دو اماره اشاره کرد، نظر کارشناس در مورد تجزيه خون و زندگي مدعي نسب با خانواده‌اي که خود را منسوب بدان مي‌داند و ارائه او به عنوان فرزند خانواده، هر چند که تصريح بدان نشود.
• اقرار: نسب با اقرار نيز ثابت مي‌شود و اين تنها موردي است که قانون مدني درباره آن حکم خاص دارد و اين حکم خاص در ماده ۱۲۷۳ قانون مدني آمده است: «اقرار به نسب در صورتي صحيح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانياً کسي که به نسب او اقرار شده تصديق کند، مگر در مورد صغيري که اقرار به فرزندي او شده به شرط آن‌که منازعي در بين نباشد.»
  سند ولادت شناسنامه: شناسنامه متداول‌ترين دليلي است که براي اثبات نسب به دادگاه ارائه مي‌شود، اما آن‌چه به اين سند رسميت مي‌بخشد، گواهي مأمور رسمي است و اگر ادعا شود که ولادت طفل به گونه‌اي که در شناسنامه آمده است، به مأمور ثبت احوال اعلام نشده يا او اعلام اشخاص را تحريف کرده است، براي اثبات چنين ادعايي بايد ادعاي جعل را مطرح کند و بار اثبات چنين ادعايي مسلماً بر عهده مدعي خواهد بود

اثبات نسب پدري:

«دشواري اثبات و لزوم دخالت قانونگذار برخلاف نسب مادري که بر مبناي امور محسوس و آشکار قابل اثبات است، نسب پدري را به دشواري مي‌توان احراز کرد، زيرا مدعي نسب بايد ثابت کند که محصول نزديکي مادرش و شوهر او است و در اين راه هيچ سند و شاهدي به کار نمي‌آيد.
پس لزوماً در اين مورد قانونگذار بايد دخالت کند و به کمک اماره «نشانه» قانوني راهي براي اين مشکل خانوادگي بينديشد. در حقوق اسلام با کمک گرفتن از «اماره فراش» اين موضوع قابل حل است.
بنابراين قاعده، کودک متولد در زمان زوجيت از آن شوهر است و جز از راه لعان (اتهام زن به زنا يا نفي ولد) نمي‌توان خلاف آن را ثابت کرد. در قانون مدني قاعده فراش در زمره امارات قانون «نشانه‌هاي قانوني» است. به غير از قاعده فراش براي اثبات نسب پدري اقرار هم در زمره دلايلي است که به طور معمول در دعاوي اثبات نسب مورد استناد قرار مي‌گيرد. دراين خصوص ماده ۱۱۶۱ قانون مدني مقرر مي‌دارد: «اعلام ولادت طفل از طرف پدر اقرار به نسب است و از چنين پدري دعوي نفي ولد پذيرفته نمي‌شود.»