برای تماس کلیک کنید 021-44033677 021-22674519 021-22675174 021-44963487
قبول وکالت و مشاوره فقط برای تهران و کرج

بذل مهر به طور صوری موجب برائت ذمه زوج نمی شود

بذل مهر به طور صوری موجب برائت ذمه زوج نمی شود

  • ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • ۳ مهر ۱۳۹۷
  • بدون نظر
  • 412 بازدید
بذل مهر به طور صوری موجب برائت ذمه زوج نمی شود
5 (100%) 2 نظر
سوالات خود را در قسمت نظرات پست های اینستاگرام از ما بپرسید

در ساعت ۹ روز سه شنبه ۱۳۸۷/۲/۲۱ جلسه هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رسمیت یافت.

رئیس: دادنامه شماره ۳۵۱ – ۷۷/۸/۱۴ شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور به تصدی جناب آقای محمود شکیبی رئیس و جناب آقای مشکوه الدین جلیلی عضو معاون مطرح است. جناب آقای سعیدی مستشار شعبه دادنامه شعبه را قرائت فرمایند.

خلاصه جریان پرونده: در تاریخ ۷۵/۱/۲۲ تجدید نظر خواه به طرفیت تجدید نظر خوانده و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نور دادخواستی به خواسته توقیف و ابطال عملیات اجرایی پرونده کلاسه ۳۲۹/۳ – ۳۹۲۰ و ۴۶۸۴/۷۵ شهرستان نور به مبلغ ۵۴ میلیون ریال به دادگاه عمومی شهرستان مزبور تسلیم و با استناد به فتوکپی سند ازدواج و اوراق اجراییه و سند مورخ ۷۴/۱۱/۲۲ توضیح داده در تاریخ ۷۴/۱۱/۵ با خوانده به موجب سند رسمی استنادی با مهریه ۱۲۴ سکه بهار آزادی رسما ازدواج نموده در تاریخ ۷۴/۱۱/۲۲ خوانده یکصد عدد از ۱۲۴ سکه مهریه را به اینجانب بذل نموده و بنده طی همین سند قبول نمودم لذا مستندا به مواد ۲۶۴ و ۲۸۹ قانون مدنی تعهد این جانب به ۱۲۴ سکه را اجراییه صادر نموده که خلاف توافق موضوع سند مورخ ۷۴/۱۱/۲۲ می باشد چون ادامه عملیات اجرایی موجب خسارت است با تقدیم دادخواست و استناد به موارد ۱ و ۴ و ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی سال ۲۲ درخواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه نسبت به یکصد سکه بهار آزادی با صدور گواهی را از دادگاه نموده است.

پرونده به شعبه اول دادگاه نور ارجاع و قرار توقیف عملیات اجرایی صادر و با ابلاغ دعوی طرفین دعوت شده اند. آقایان نادر، منصور و سید حسن به وکالت از خوانده و آقای حسن … به وکالت از خواهان در پرونده دخالت و وکیل به شرح مندرجات لایحه تقدیمی و اظهاراتش در دادگاه اظهار داشته بر اساس سند نکاحیه صداق زوجه یک جلد کلام الله مجید و یکصد و پنجاه گرم طلای ساخته شده و بالاخره ۱۲۴ عدد سکه بهار آزادی بوده که به دلالت نوشته مورخ ۷۴/۱۱/۲۲ خوانده به خط خود نزد آقای قربانعلی خاکساری سردفتر یکصد عدد سکه بهار آزادی از کل صداق را به موکل بذل نموده، با قبول بذل آنچه از صداق برای زوجه باقی مانده ۲۴ عدد سکه بهار آزادی است نه تعداد سکه های مندرج در اوراق اجراییه، دستور اجرای صادره خلاف نوشته عادی مورخ ۷۴/۱۱/۲۲ صورت گرفته زیرا با توجه به مواد ۳۸۹ و ۲۶۴ قانون مدنی در هر صورت با قبول ابراء از طرف موکل ذمه ایشان از تادیه یکصد سکه بهار آزادی فراغت حاصل نموده لذا صدور حکم به ابطال اجراییه نسبت به یکصد سکه از ۱۲۴ سکه را با جبران خسارات تقاضا دارم.

وکلای خوانده ردیف اول در محضر دادگاه دفاعا به خلاصه اظهار داشته اند با توجه به فتوکپی مستند ضمیمه دادخواست و ارائه آن به موکله تاریخ مندرج در آن متعلق به ایشان نیست تقاضای ابراز اصل آن را می نماید. در ماهیت با توجه به این که خواهان دارای عیال بوده و ازدواج با موکله به عنوان عیال دوم موکل به اجازه عیال اول می گردید سردفتر ازدواج تحصیل اجازه زن اول را شرط انعقد عقد با موکله قرار می دهد عیال اول وجود مهریه را مانع ازدواج خود قرار داده و اظهار می دارد در صورتی که موکله از مهر اعراض کند حاضر به موافقت می باشد این مطلب در دفترخانه از طرف زوج مطرح و سردفتر توصیه می نماید به طور صوری نوشته مستند دعوی تنظیم و به زوجه اول ابراز و عقد واقع شود. در این مورد شهادت آقای خاکساری سردفتر ازدواج نور و آقای مجید دیوسالار پسر سردفتر دیگر نور و خانم ماهرخ مرادی حاضرین در جریان که از صوری بودن مستند دعوی اطلاع دارند استناد و تقاضای استماع شهادت آنان را نموده، نماینده اداره خوانده توضیحاتی در خصوص اجراییه صادره و اقدامات انجام شده بیان داشته، وکیل خواهان با ارائه اصل نوشته مورخ ۷۴/۱۱/۲۲ اضافه نموده بعد از وقوع عقد در تاریخ ۷۴/۱۱/۵ و ثبت سند در دفتر ازدواج ۱۰۸ نور در تاریخ ۷۴/۱۱/۲۲ متداعیین به اتفاق خانم مرادی در منزل آقای قربانعلی خاکساری حاضر و مطالب مندرج در ورقه در مورخ ۷۴/۱۱/۲۲ از ناحیه آقای خاکساری تقریر و به خط خانم حضرتی تحریر و در اختیار آقای خاکساری قرار گرفته با توجه به تایید نوشته مزبور از ناحیه موکله همکار محترم بحثی در صحت مندرجات بذل نامه وجود ندارد و موکل در همان تاریخ قبول بذل نموده در این مورد به اظهارات آقای صمدی راد و آقای خاکساری تمسک می شود در ماهیت موضوع توجه دادگاه را به لایحه تقدیمی جلب می نماید.

دادگاه با توجه به مدافعات وکلای طرفین در خصوص اصالت مستند مورخ ۷۴/۱۱/۲۲ و صوری بودن آن قرار استماع گواهی گواهان آنان را صادر و با تعیین وقت، وکلای طرفین و گواهان و اصحاب دعوی را برای استماع شهادت شهود و ادای توضیح دعوت کرده، پس از تحقیق از سه نفر گواه معرفی شده و انعکاس اظهارات وکلای طرفین ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره ۱۷۵۴/۷۵ به خلاصه با استناد به شهادت شهود خصوصا آقای خاکساری سردفتر ازدواج به این که:

نوشته مزبور مشروط و برای رضایت همسر اول خواهان و ارائه به ایشان تنظیم شده و مهریه توافقی همان است که در سند ازدواج نوشته شده حتی خواهان متعهد شده پس از اعلام رضایت و ثبت ازدواج با خوانده مهریه بیشتری بپردازد نوشته در حقیقت صوری تنظیم گردیده و به عنوان امانت نزدش مانده است نظر به استشهادیه ضمیمه و این که در سند ازدواج رسمی مهریه زوجه ۱۲۴ سکه بهار آزادی ثبت شده و عقد ازدواج با مهریه فوق منعقد شده و سند ارائه شده عادی و به شرح فوق مورد تکذیب واقع شده در حقیقت بذلی از ناحیه زوجه صورت نگرفته و نوشته به جهت رضایت از همسر اول تنظیم گردیده بنابراین ادعای خواهان به بذل صد سکه بهار آزادی وارد نبوده حکم به رد درخواست ابطال اجراییه صادر نموده. بر اثر تجدید نظر خواهی آقای حمزه علی مولایی دادنامه مزبور برابر دادنامه شماره ۱۵/۸۰ – ۷۶/۳/۱ با این استدلال که:

به مستفاد به مدافعات وکلای تجدید نظر خوانده و اظهارات شهود تحریر و امضای نوشته عادی مورخ ۷۴/۱۱/۲۲ از ناحیه مشار الیها محرز بوده النهایه مدعی صوری بودن آن شده اند و بر اثر اثبات این ادعا غیر از شهادت شهود دلیل دیگری اقامه نشده دعوی الحاق تاریخ به نوشته مذکور و تکذیب از انتساب آن به تجدید نظر خوانده با توجه به مراتب مرقوم بلا دلیل بوده و اظهارات شهود به کیفیت عنوان شده نیز دلالتی بر تقدم یا تقارن تحریر نوشته فوق الذکر با تاریخ وقوع عقد ازدواج ندارد با توجه به این که اصولا تحصیل رضایت همسر اولی زوج شرط امکان ازدواج مجدد بوده با این وصف معقول و منطقی به نظر نمی رسد که پس از وقوع عقد ازدواج مجدد و ثبت آن در دفتر رسمی نیازی به اخذ رضایت همسر اول بوده باشد بنابراین اظهارات شهود کافی بر ثبوت صوری بودن بذل نامه نبوده و دلیل دیگری هم در این مورد وجود نداشته و دادنامه تجدید نظر خواسته مغایر محتویات پرونده می باشد به جهت مرقوم مخدوش تشخیص می شود مستندا به بند ۲ ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نقض گردیده و تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی شهرستان نور ارجاع شده.

شعبه دوم دادگاه شهرستان مزبور که رسیدگی پس از نقض را عهده دار شده با تعیین وقت رسیدگی وکلای طرفین را دعوت نموده، در جلسه مقرر پس از استماع اظهارات حاضرین در این مورد که در تاریخ ثبت واقعه ازدواج طرفین دعوی رضایت همسر اول زوج اخذ شده بود یا خیر از دفترخانه ازدواج و طلاق استعلام نموده پس از وصول پاسخ و ضبط آن در پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۱۲۹۱ – ۷۶/۷/۲۱ با انعکاس خلاصه جریان دعوی مفادا با این استدلال که: ۱٫ نحوه نگارش سند عادی مورخ ۷۴/۱۱/۲۲ موید صحت اظهارات عاقد است که بیان داشته من متن را دیکته و خوانده می نوشت. ۲٫ وکیل خواهان اقرار دارد که خوانده به خط خود سند را تحریر نموده و خوانده نیز اقرار دارد که متن سند توسط وی با دیکته نمودن عاقد نوشته شده که در اصل قصد و رضای باطنی خوانده نمی تواند باشد. ۳٫ داعی حضور طرفین در تاریخ ۷۴/۱۱/۲۲ در شهرستان نور چیزی جز اخذ سند ازدواج نمی تواند باشد که عاقد تحویل آن را موکول به ارائه اجازه همسر اول خواهان بیان و نهایتا خوانده مجبور به تنظیم بذل نامه صوری شده و در تمام مراحل پرونده صحبت از صوری بودن است. ۴٫ اصحاب دعوی ساکن قایم شهر بوده خواهان جهت ثبت واقعه ازدواج خوانده را با وجود دفترخانه ازدواج در محل سکونت خود به شهرستان نور آورده این می تواند قرینه ای باشد که نظر سوء داشته که نمونه بارز آن نحوه اظهارات عاقد و شهود می باشد. لذا با توجه به ادله مذکور دعوی خواهان را فاقد وجاهت قانونی تشخیص و حکم بر رد آن صادر نموده است.

پس از ابلاغ رونوشت حکم وکیل آقای حمزه علی مولایی در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به آن تجدیدنظر خواهی و با عنوان اعتراضاتی به شرح مندرج در لایحه ضمیمه دادخواست دادنامه تجدید نظر خواسته را خلاف مندرجات پرونده و شرع و قانون دانسته نقض آن را خواسته است. در پرونده تشریفات قانونی انجام و پس از وصول به دیوان عالی کشور به شعبه پانزدهم ارجاع شده است. در تاریخ ۷۷/۸/۱۴ هیات شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور تشکیل است با قرائت گزارش تنظیمی و بررسی محتویات پرونده پس از شور چنین اخذ تصمیم می نماید:

نظر به این که دادنامه تجدیدنظر خواسته مفادا مستند به علل و اسبابی است که حکم منقوص شماره ۱۷۵۴/۷۵ شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان نور مبتنی بر آن بوده و تجدید نظر خواه نقض آن را تقاضا کرده است لذا رای مزبور را اصراری تشخیص مستندا به ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت طرح در هیات عمومی شعب حقوقی دیوال عالی کشور به دفتر ارسال می نماید.

شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور

رئیس: کفایت مذاکرات را اعلام می کنم. جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان کل کشور را قرائت فرمایید. با توجه به این که در سند ازدواج رسمی میزان مهریه زوجه ۱۲۴ عدد سکه بهار آزادی ثبت شده و عقد ازدواج با همین میزان مهریه منعقد شده است و ادعای خواهان مبنی بر این که زوجه در تاریخ ۷۴/۱۱/۲۲ به موجب نوشته عادی ۱۰۰ سکه از کل مصداق را به او بذل نموده موجه نبوده و غیرواقع می باشد زیرا آقای خاکساری سردفتر ازدواج که در جریان تنظیم نوشته مزبور حضور داشته توضیح داده نوشته صوری بوده و علت تنظیم آن این بوده که همسر اول خواهان با ازدواج دوم موافقت نماید والا مهریه مورد توافق به میزانی است که در سند ازدواج قید شده است. ضمنا شهود به شرح برگ استشهادیه مراتب صوری بودن نوشته را تایید کرده اند و از طرف دیگر سند عادی به نحوی که مستند ادعای زوج بوده مورد تکذیب خوانده قرار گرفته بنابراین با توجه به مراتب مذکور آرای دادگاه ها که بر همین اساس صادر شده موجه بوده و معتقد به تایید آن می باشم.

تاریخ: ۱۳۷۸/۲/۲۱

شماره رای: ۲

هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور (اصراری)

با توجه به محتویات پرونده و نظر به این که اعتراض موثری که نقض حکم تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده لذا به استناد بند (ج) ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه شماره ۱۲۹۱ – ۷۶/۷/۲۰ شعبه دوم دادگاه عمومی نور به اکثریت آرا ابرام می شود.

هیات عمومی دیوان عالی کشور (شعب حقوقی)

برای اعطای وکالت دعاوی خانواده در تهران و کرج با ما تماس بگیرید (وکیل طلاق)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *