برای تماس کلیک کنید 021-44033677021-44963487
قبول وکالت و مشاوره فقط برای تهران و کرج

آیا تمکین عام باعث از بین رفتن حق حبس زوجه می شود؟

آیا تمکین عام باعث از بین رفتن حق حبس زوجه می شود؟

  • ۱۶ خرداد ۱۳۹۷
  • بدون نظر
  • 521 بازدید
آیا تمکین عام باعث از بین رفتن حق حبس زوجه می شود؟
5 (100%) 2 نظر

بر طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

ماده ۱۰۸۶ نیز مقرر داشته: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.»

قانون مدنی ما همه محاسنش متاسفانه در بعضی از موارد از لغات درست در جای خود استفاده نکرده است. مثلا ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی را ملاحظه بفرمایید: «اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.» عمل شنیع! در حالی که منظور قانون گذار لواط بوده است گویی که نویسندگان قانون مدنی حیا کرده اند از لغت لواط استفاده کنند در حالی که در قانون مجازات به صراحت از این واژه استفاده شده است. در مواد ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ قانون مدنی هم وضع به همین منوال است به جای “ایفای وظایفی” می بایستی بر طبق نظر مشهور فقهای شیعه از واژه “نزدیکی” استفاده می کرد به عبارت دیگر حق حبس زوجه تا زمانی است که زناشویی به طور مطلق بین زوجین انجام نشده باشد پا برجاست.

اما عده ای از همین عبارت ایفای وظایفی که در قبال شوهر دارد و همچنین استفاده ای که از رای وحدت رویه ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور می نمایند چنین استنباط می کنند که تمکین دو جهت عام و خاص دارد که مجموع آن ها می شود وظایفی که در قبال شوهر دارد حال اگر زنی تمکین عام کند یعنی فرضا به منزل شوهر برای زندگی بیاید ولی نزدیکی نشده باشد دیگر دارای حق حبس نیست. زیرا ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی گفته است که اگر زن به اختیار به ایفای وظایفی که از شوهر دارد اقدام نماید دیگر حق حبس ندارد و در این جا زن به یکی از وظایف خود در قبال شوهر که تمکین عام است اقدام کرده است به نظر وکلای خانواده گروه وکلای پارسای این نظر اشتباه است و برداشتی غلط از رای وحدت رویه مذکور است زیرا نویسندگان قانون مدنی در نوشتن مقررات مربوط به نکاح نظر به فقه شیعه داشته اند.

در فقه نظر مشهور حق حبس دایر مدار نزدیکی است اگر زن با اختیار به نزدیکی با شوهر رضایت دهد حق حبس وی ساقط می شود. زندگی در محل مورد نظر شوهر موجب اسقاط حق حبس او نمی شود حق حبس جنبه حمایتی از زنان دارد ولی اگر منظورشان این است که نه، حق حبس پا بر جاست ولی چون زن به اختیار تمکین عام کرده است علی رغم باکره بودن به او دیگر نفقه تعلق نمی گیرد نیز به نظر ما درست نمی باشد زیرا همانطور که توضیح داده شد منظور از ایفای وظایف زناشویی مندرج در ماده ۱۰۸۵ به عنایت به نظر مشهور فقها نزدیکی است. به هر حال قبول داریم که موضوع اختلافی است …

سوال

آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج در حالی که سابقا تمکین عام داشته است را می توان از مصادیق معاذیر پیش بینی شده در تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانست؟ به عبارت دیگر در فرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج ایا زوجه با وجود عدم تمکین خاص در حالی که تمکین عام دارد به استناد اعمال حق حبس خود می تواند اقدام به طرح شکایت کیفری بابت ترک انفاق نماید یا خیر با توجه به مفهومی که رای وحدت رویه شماره ۷۱۸- ۱۳۹۰/۲/۱۳ از عبارت تمکین ارائه شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس) نمی گردد و رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد. ضمن آن که قانون حمایت خانواده استنادی مصوب ۱۳۹۱ و موخر بر تاریخ صدور رای وحدت رویه مزبور است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل طلاق میتوانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *