برای تماس کلیک کنید 021-44033677021-44963487
قبول وکالت و مشاوره فقط برای تهران و کرج

طلاق به دلیل ازدواج مجدد شوهر

طلاق به دلیل ازدواج مجدد شوهر

  • ۱۸ خرداد ۱۳۹۷
  • بدون نظر
  • 385 بازدید
طلاق به دلیل ازدواج مجدد شوهر
5 (100%) 1 نظر

در این مختصر سعی می شود به سوالات زیر نیز پاسخ داده شود.این سوال مطرح است که آیا زن می تواند با اثبات ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت او و با وجود مخالفت شوهر طلاق بگیرد؟

آیا ازدواج مجدد شوهر شامل ازدواج موقت (صیغه) می شود؟

آیا ازدواج مجدد شوهر با اجازه دادگاه موجب دلیل برای طلاق همسر اول می شود؟

آیا با وجود ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت همسر اول، امکان گرفتن طلاق توأم با مهریه برای زن اول وجود دارد؟

در بند ۱۲ شروط چاپی مندرج در سند ازدواج آمده است: “زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند ….” اگر زوج (شوهر) این شرط را امضاء کرده باشد و شوهر ازدواج مجدد بدون اذن همسر اول کرده باشد، زن اول وکیل او درطلاق خواهد شد.

در بند ۱۰ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز یکی از مواردی را که زن می تواند طلاق بگیرد را اختیار همسر از جانب شوهر، تعیین کرده است شایان ذکر است که با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به طور کامل نسخ نشده است. با این توضیح که در ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قوانین منسوخ ذکر شده است که قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ از آن جمله نیست. بدیهی است که مقرراتی که در قانون جدید آمده است و در تعارض با قانون قبلی باشد، نسخ ضمنی محسوب می شود. اما سایر مقررات قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ هنوز پابرجاست. نظریه مشورتی ۵۵۸/۹۲/۷  مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه هم موید این نظر است.

از بحث اصلی دور نشویم، گفته شد که اختیار همسر دوم بدون رضایت زن اول از موجبات طلاق برای همسر اول است امااگر زوج به تجویز دادگاه و در اثر ناشزه بودن همسر اول و یا مریضی و امثالهم، حکم اجازه ازدواج مجدد از دادگاه اخذ کرده باشد، آیا همسر اول می تواند تقاضای طلاق کند؟

نظر حقوقدان ها چنین است که اگر مردی شرط ۱۲ عقدنامه را امضاء کرده باشد، شرط مذکور مقید نیست و مطلق است و هر ازدواجی بدون رضایت همسر اول را شامل می شود و لو این که با اجازه دادگاه باشد. در نظریه مشورتی ۷/۳۶۴۲ مورخ ۱۳۸۲/۵/۴ اداره حقوقی آمده است: « سؤال: چنانچه در قباله نکاحیه به زوجه اختیار و وکالت تفویض شده باشد که در صورت ازدواج مجدد، زوجه بتواند خود را مطلقه نماید و زوج به علت عدم تمکین زوجه از دادگاه ازدواج دوم را بگیرد آیا این امر موجب محرومیت زوجه از حق استفاده از وکالت‌نامه برای طلاق می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه : طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوج و زوجه به شرایطی که ضمن عقد قرار داده‌اند مأخوذه و مقید می‌باشند و تحصیل اجازه ازدواج مجدد، به علت عدم تمکین زوجه از زوج از دادگاه، منافی شرط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نیست. بنابراین، چنانچه به زوجه به موجب شروط مندرج در قباله نکاحیه، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج، وکالت جهت درخواست طلاق داده شده باشد می‌تواند از آن استفاده نماید.»

 

اما در حال حاضر در این مورد رای وحدت رویه ۷۱۶ مورخ ۸۹/۷/۲۰ تعیین تکلیف نهایی کرده است در این رای چنین آمده است: « نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است. این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌ الاتباع است»

با این توضیحات اگر مردی با اجازه دادگاه و به دلیل نشوز زن و عمل نکردن به وظایف زناشویی همسر اول، اجازه ازدواج مجدد اخذ کرده باشد، زن اول نمی تواند به استناد بند ۱۲ شروط عقدنامه تقاضای طلاق کند.

نکته قابل توجه این است که دلیل ازدواج مجدد شوهر باید ناشی از قصور زن از ایفای وظایف زناشویی باشد

اگر اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به دلیل عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی – ابتلا به جنون یا امراض صعب العلاج – محکومیت کیفری او – اعتیاد مضر – ترک زندگی و یا عقیم بودن زن باشد، زن اول می تواند به استناد بند ۱۲ شروط عقدنامه تقاضای طلاق کند زیرا رای وحدت رویه پیش گفته متصرف به زن ناشزه است.

اما در خصوص استفاده از شرط ۱۲ شروط سند ازدواج اگر به تشخیص دادگاه محقق شود و زن بتواند به استناد آن رای طلاق اخذ نماید با توجه به این که وکیل همسرش در طلاق می شود به وکالت از همسرش می تواند مقدار کمی از مهریه را بذل نماید و عمده آن را بر عهده (ذمه) شوهر باقی بگذارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل طلاق میتوانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *