استیفاء از اموال زوجه با اذن وی

چنانچه زوج در طول زندگی مشترک از اتومبیلی که رسما به نام زوجه است استفاده کرده باشد، ظاهرا حاکی از وجود اذن و تبرع است و لذا زوجه نمی تواند ادعای اجرت المثل به علت استیفاء منافع مال را داشته باشد مگر آن که خلاف این ظواهر را ثابت کند.

«رای دادگاه»

خانم س.الف به طرفیت آقای الف.غ دعوای مطالبه اجرت المثل ایام استیفاء منفعت از یک دستگاه اتومبیل پژو از مهر ماه ۸۴ تا ۹۰/۲/۱۸ و خسارت استهلاک اتومبیل و جرایم مربوطه و خسارات دادرسی را اقامه نمود در نتیجه دادرسی مشخص شد که طرفین دعوا رابطه زوجیت دارند و سند رسمی یک دستگاه اتومبیل پژو به شماره انتظامی … به نام خواهان می باشد و به لحاظ حدوث اختلاف در زندگی زناشویی خواهان دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و استهلاک اتومبیل و جرایم را اقامه نمود دادگاه توجه دارد که حقوق صرفا متجلی در قانون نیست بلکه قانون مهم ترین منبع حقوق است که در کنار قانون عرف حاکم بر جامعه و مقتضیات عرفی حاکم بر روابط زوجین نیز باید مدنظر قرار گیرد و ظاهر در زندگی زناشویی بر آن است که مالکیت اتومبیل چنانچه به نام زوج باشد و یا این که به نام زوجه باشد و طرف دیگر برای رفع حوائج زندگی مشترک و به طور متعارف از آن استفاده کند از باب غلبه ظاهر بر آنیم که هر یک از زوجین ماذون در انتفاع از اتومبیل بودند و هرگز عنصر عدوان جهت احراز غضب و یا استفاده شخصی و یا استفاده از اتومبیل برای اخذ درآمد بدون رضایت طرف مقابل که در این پرونده زوجه می باشد احراز نشده است و جرائم راهنمایی رانندگی نیز ناظر بر تخلفاتی است که با اتومبیل انجام شده است و دلیل وجود ندارد که این تخلفات را خوانده انجام داده است و استهلاک معمولی یک اتومبیل قابلیت مطالبه از عضو دیگر خانواده که عرفا ماذون در استفاده از اتومبیل می باشد قابلیت مطالبه را ندارد زیرا رکن سببیت با فرض ورود ضرر مفقود است و اظهارنامه ای که خواهان به خوانده داده است مربوط به سال ۸۹ است که در آن ذکر شده که اتومبیل را به جای تحویل در پارکینگ به درب منزل تحویل دهید خواهان برای اثبات ادعایش متمسک به اظهارات گواهان شده است که گواهان وی یک پدر و پسر می باشند که محل اقامت گواهان با محل زندگی زوجین فاصله فراوان دارد و اظهارات گواهان که مبتنی بر احتمال می باشد مثبت رکن غضب و یا استفاده غیر متعارف در زندگی زناشویی نیست در نتیجه دادگاه به استناد مواد ۱۹۷ و ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر تهران است.

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران – کلانتریان

«رای دادگاه تجدید نظر»

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم س.الف به طرفیت آقای الف.غ نسبت به دادنامه شماره ۴۹۷ – ۹۱/۵/۱۸ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدید نظر خواه به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام استیفای منفعت از یک دستگاه اتومبیل موضوع پرونده و خسارت استهلاک و جرایم متعلقه و خسارت دادرسی صادر گردیده و نظر به مبای استدلال و استنباط دادگاه محترم بدوی در اصدار رای مذکور موجه و وارد تشخیص نمی گردد و دادنامه صحیحا و منطبق با موازین و مقررات قانونی و اصول دادرسی صادر گردیده و تجدید نظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و لذا ضمن رد اعتراض به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه باقری – رشیدی