واگذاری حضانت فرزند پسر قبل از ۷ سالگی

حضانت فرزند مشترک تا هفت سالگی حق و تکلیف مادر است و تقاضای مادر به واگذاری حضانت فرزند قبل از هفت سالگی به علت عسرت بدون موافقت پدر محکوم به رد است.

«رای دادگاه»

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم م.ف فرزند م. به طرفیت خوانده آقای ح.م فرزند ج. به خواسته الزام خوانده به تحویل فرزند مشترک به اسامی م.ر ۶ ساله و م.پ ۴ساله جهت حضانت با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق طلاق نامه رسمی به شماره ۰۹۰۱۳۲ صادره از دفتر طلاق شماره ۱۸۴ تهران و صفحات راجع به فرزند در شناسنامه های طرفین وجود رابطه پدر و مادری بین طرفین و فرزندان موسوم برای دادگاه محرز است و خواهان اعلام داشته به لحاظ وضعیت خاص و فقدان مسکن و چون منبع درآمدی ندارم، بیکار هستم، توان حضانت از فرزندان را نداشته و تقاضا نمود حضانت فرزندان به پدرش واگذار گردد و هرچند خوانده دعوی نیز علی رغم ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه حضور نیافته در قبال دعوی خواهان ایراد و دفاع موثر و موجهی نیز به عمل نیاورده و با عنایت به مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ از قانون مدنی که حضانت را حق و تکلیف توام ابوین و از طرفی اولویت مادر در مورد فرزندان را تا پایان ۷ سالگی می داند و برابر طلاق توافقی به شماره ۸۳ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۵ صادره از همین شعبه حضانت فرزندان مشترک به مادر واگذار گردید لذا خواسته خواهان را غیر وارد تشخیص، … حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد و خواهان می تواند برای مطالبه نفقه و هزینه مسکن فرزندان مشترک مستقلا دادخواست به دادگاه تقدیم نماید. رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۶۵ دادگاه خانواده تهران – فراهانی

«رای دادگاه تجدید نظر»

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم م.ف فرزند م. به طرفیت آقای ح.م فرزند ج. نسبت به دادنامه شماره ۶۷۳ مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ شعبه محترم ۲۶۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر حضانت فرزند مشترک با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدید نظر خواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدید نظر خواسته، نظر به این که جهات تجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از بندهای احصاء شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد و تجدید نظر خواه نیز ایراد و اعتراض موجهی که قابل امعان نظر و موثر در نقض دادنامه باشد به عمل نیاورده و رای دادگاه از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی، مبانی استنباط و نحوه استدلال و انطباق آن با قانون خالی از اشکال است. لذا دادگاه با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدید نظر خواهی خواسته را تایید و استوار می کند. این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشاران دادگاه مرادی – هرندی – روحانی – نامدار