الزام به تمکین زوجه (زن) و همه چیز در مورد آن

برای قبول وکالت پرونده تمکین فقط در تهران توسط وکلای پارسای با ما تماس بگیرید.

معنی عدم تمکین چیست؟

در واقع باید گفت که تمکین زن چیست؟ مطابق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که عقد نکاح به طور صحیح واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود. تمکین در لغت تن دادن است و در تعبیر حقوقی؛ قیام زن به ادای وظایف زوجیت در مقابل شوهر گفته می شود.

این واژه در قانون مدنی نیامده و تعریف نیز نشده است ولی در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ از این واژه استفاده شده است.

تمکین عام

زن می بایستی در منزلی که شوهر انتخاب می کند و البته متناسب با شان زوجه باشد سکونت نماید و در واقع مرد به زن دسترسی داشته باشد مگر اینکه انتخاب مسکن با زوجه باشد یعنی در عقد نکاح شرط شده باشد ولی در عین حال بایستی پس از انتخاب مسکن تمکین عام از شوهر داشته باشد تا ناشزه محسوب نشود.
پذیرفتن ریاست مرد در خانواده (ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی) و همچنین حق سکونت زوجه نیز تمکین عام زن از شوهر محسوب می شود.

ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی – «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است»

ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی – «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد»

تمکین خاص

برقراری رابطه خاص جنسی و زناشویی متعارف است. و ناظر به اطاعت پذیری زن از مرد در مسائل جنسی به طور متعارف است. که در واقع تمکین جنسی است.

دادخواست الزام به تمکین

زوج یا وکیل او در موارد عدم تمکین زوجه بایستی با دادن دادخواست  از طریق ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام حقوقی کنند. دادگاه خانواده در شهر محل اقامت زوجه تشکیل میشود. بهتر است قبل از تقدیم دادخواست، اظهارنامه ای مبنی بر لزوم تمکین و بازگشت زوجه به منزل از طرف شوهر برای زن فرستاده شود.

رویه دادگاه ها خانواده تهران چنین است که زوج بایستی ثابت نماید که  مقدمات تمکین مثل تهیه مسکن متناسب زوجه و اثاث البیت را تهیه کرده است.

پرونده الزام به تمکین دو مرحله ای است یعنی هر کدام از زوجین که رای دادگاه بدوی به ضرر او باشد می تواند در فرجه ۲۰ روزه پس از ابلاغ رای، نسبت به اعتراض و تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان از طریق ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام نماید.

اجرائیه حکم الزام به تمکین پس از قطعیت حکم و صدور رای به نفع شوهر، به تقاضای او از دادگاه بدوی درخواست میشود. آقایان توجه داشته باشند که صرف گرفتن رای تمکین کافی نیست و حتما و حتما باید درخواست صدور اجراییه از دادگاه کرد و پرونده اجرایی تشکیل داد.

نکته ای که باید توجه کرد اینکه به زور و قوه قاهره زنی را که محکوم شده به خانه شوهر نمی آورند. فقط اگر زوجه رای دادگاه را اجرا نکند و تبعیت از شوهر نکند ناشزه محسوب می شود و زوج می تواند از مزایای آن استفاده کند.

ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی – «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود»

الزام به تمکین در دوران عقد

در قانون برای زوجه باکره حقی در نظر گرفته شده است که به آن حق حبس می گویند. به این معنا که زوجه باکره در مقام دفاع از دادخواست الزام به تمکین زوج، به دادگاه اعلام می کند که می خواهد از حق حبس خود استفاده کند و تا تمام مهریه به او پرداخت نشده است تمکین نمی کند. در این خصوص قاضی رسیدگی کننده مجبور است که دادخواست زوج را رد کند.

توجه داشته باشید که اگر زوجه از زوج تمکین عام کرده باشد حتی اگر باکره باشد نمی تواند به حق حبس خود استناد نماید. مستند رویه قضایی دادگاه های خانواده در این خصوص استنباط از رای وحدت رویه ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد

موارد موجه عدم تمکین زوجه (زن)

1. اگر زن در دوره عادت ماهانه یا دوره نفاس باشد می تواند از رابطه زناشویی با شوهر امتناع کند
2. مرد دچار امراض مقاربتی شده که بر طبق ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی زن می تواند از تمکین خاص امتناع کند
   ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی – « هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود».
3. استناد به حق حبس برای زوجه باکره به شرطی که تمکین عام نکرده باشد
4. زن ثابت کند که بودن او در منزل شوهر موجب خوف ضرر بدنی، مالی و یا شرافتی برای زوجه است
   ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی– «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهدبود».
5. عدم تهیه منزل مناسب شان برای زوجه – بهتر است مطلب الزام به تهیه مسکن را مطالعه نمایید

بار اثبات در دادخواست تمکین از جانب زوج و مطالبه نفقه از جانب زوجه بر عهده کیست؟

جان کلام این است که در دادخواست مطالبه نفقه از جانب زوجه یا دادخواست تمکین از جانب زوج، مدعی کیست؟ آیا در مطالبه نفقه معوقه زن باید ثابت کند که تمکین کرده است تا مستحق نفقه گردد یا مرد می بایستی ثابت کند که زن ناشزه است؟ و یا در دادخواست تمکین، مرد باید ثابت کند که زن منزل را ترک کرده نمی کند یا زن باید ثابت کند تمکین کرده است؟

آنچه از مواد قانون مدنی مربوط به خانواده استنباط می شود این است که تمکین شرط استحقاق نفقه نیست بلکه نشوز مانع از آن است.

در ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی آمده است که: «همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.» همچنین در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی مقرر شده است: «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.»

ماده ۱۱۰۸ نیز در این راستا مقرر داشته: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»

از جمع مواد مذکور معلوم می شود که پرداخت نفقه با عقد ازدواج دائم بر عهده شوهر است و چنانچه زن از وظایف زناشویی خود امتناع کند، مستحق نفقه نمی باشد با این وصف چه خواهان دعوی مرد باشد یا زن، این مرد است که باید برای عدم پرداخت نفقه به زن، امتناع وی را از ادای وظایف زناشویی اثبات نماید.

نمونه دادخواست تمکین زوجه با وکیل

آثار عدم تمکین زن (زوجه) و دلایل رد دادخواست:

۱ – تعلق نگرفتن نفقه به زن ناشزه

۲ – امکان زیاد موقعیت مرد در دادخواست ازدواج مجدد.

۳ – از بین رفتن شرط تنصیف دارایی در دادخواست طلاق از طرف مرد.

۴ – بسیار دشوار شدن طلاق یک طرفه زوجه با فرض محکومیت در دعوی الزام به تمکین زوجه.

رابطه دادخواست تمکین زوجه با حق حبس زوجه

بر طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زوجه می تواند تا وقتی که کل مهریه به او پرداخت نشده است از تمکین شوهر خودداری کند. بنابراین اگر شوهر دادخواست الزام به تمکین به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند و زوجه در مقام دفاع به حق حبس استناد نماید دعوی زوج تا پایان پرداخت مهریه از سوی دادگاه رد می شود.

نکته: حتی اگر دادخواست تقسیط مهریه از سوی زوج به دادگاه داده شود مهریه نیز تقسیط شود حق حبس زوجه تا پایان پرداخت کل مهریه باقی است.

نکته: عده ای از قضات معتقدند که اگر مهریه عندالاستطاعه باشد حق حبس زوجه زائل میگردد.

نکته: تمکین عام از شوهر مثل شروع  زندگی مشترک با او از موجبات اسقاط حق حبس است و او اینکه زن باکره باشد.

دلایل رد دادخواست الزام به تمکین زن می تواند یکی از موارد ذیل باشد:

۱ – مرد خانه مورد نیاز برای شروع یا ادامه زندگی مشترک را فراهم نکرده است و یا اثاثیه لازم برای زندگی مشترک را تهیه نکرده است. در چنین مواردی در واقع خود مرد هم تمایل به تمکین زوجه ندارد و فقط برای بدست آوردن مزایای آن به تعبیری تله تمکین را به پا می کند. اما باید توجه داشت این دادخواست مستلزم تهیه مسکن و اثاثیه متناسب با شان زوجه است.

۲ – زن اگر بتواند ثابت کند عدم تمکین او به دلیل سوء رفتار و سوء معاشرت زوج می باشد مثل ضرب و جرح، اعتیاد شدید، مصرف بی رویه الکل، توهین، تهدید و … دادخواست شوهر رد می شود.

۳ – استفاده از حق حبس زوجه هم از دلایل موجه عدم تمکین است.

۴ – توانایی نپرداختن نفقه زوجه و همچنین نپرداختن نفقه زن نیز می تواند از دلایل موجه  باشد.

۵ – اگر زن بتواند ثابت کند که زوج صوری دادخواست داده و در عمل علاقه ای به ادامه زندگی و همسر ندارد، می تواند از دلایلی باشد که موجب رد دادخواست الزام به تمکین شود. در پرونده ای که چند سال قبل در گروه وکلای پارسای وکالت آن را بر عهده داشتیم. شوهر در پیامک های زیادی که به زوجه داده بود علاوه بر توهین، نوشته بود که زوجه را دوست ندارد و قصد ازدواج با شخص دیگری را دارد و… با ارائه مدارک فوق به قاضی محترم شعبه در جلسه رسیدگی و البته تایید زوج که از تلفن همراه او بوده است، مشخص شد که در واقع شوهر تمایلی به بازگشت زوجه و زندگی مشترک ندارد.

در پرونده ای دیگر زوجه با شهادت همسایگان آپارتمان توانست ثابت کند که در آپارتمانی مستاجر بوده اند و زوج به مدت ۵ ماه ترک منزل کرده است و درخواست تمکین زوج با توجه به ترک منزل او رد شد.

۶ – عدم حضور زوجه در جلسه دادرسی نیز از دلایل رد درخواست مرد است.

۷ – در رای دادگاهی چند سال قبل دیدم که قاضی محترم استدلال کرده بود که در عرف خانوادگی محل زندگی زن و شوهر، گرفتن مراسم مرسوم به عروسی، خاصه برای زنی که ازدواج اول او است اهمیت فراوان دارد و از صحبت های زوجین در جلسه دادرسی هم استنباط می شود که توافق زوجین در هنگام عقد، گرفتن مراسم عروسی توسط شوهر است و در این پرونده علی رغم اینکه بین زوجین نزدیکی واقع شده است ولی چون زندگی مشترک را آغاز نکرده اند و زوج مراسم عروسی متعارف که تعهد داده بوده تدارک ندیده است لذا حکم به رد تمکین زوج صادر کرده بود. با اعتراض به حکم عدم تمکین توسط زوج، دادگاه تجدید نظر هم شرایط عدم تمکین زوجه مذکور را موجه تشخیص داده و دادنامه بدوی تایید شد.

۸ – می دانیم که دعوی تمکین از پرونده هایی محسوب نمی شود که مشمول اعتبار امر مختومه شود به زبان ساده رد شدن دعوی مرد باعث نمی شود که زوج نتواند مجدداً دادخواست تمکین بدهد. ولی اگر دلیل رد دادخواست که جهت آن در رای ذکر شده  از بین نرود، دوباره دادخواست تمکین دادن زوج بی فایده خواهد بود. مگر اینکه دلیل جدیدی ارائه شود. مثال: رد شدن دعوی تمکین شوهر به دلیل نداشتن مسکن بوده و بدیهی است که اگر زوج مسکن تهیه کند دوباره می تواند دادخواست مجدد بدهد.

نکته مهم قضایی:

درست است که نفقه فرع تمکین است ولی در رویه قضایی تا زمانی که رای قطعی صادر نشده  زوجه در دادخواست مطالبه نفقه موفق میشود برای دادخواست تمکین، تهیه مسکن و وسایل ضروری متعارف زندگی با شوهر است.

تقدم و تاخر تکالیف انفاق زوج و تمکین زوجه (نمونه رای تمکین)

«رای دادگاه»

در خصوص دادخواست ه.م به طرفیت م.ن با وکالت ع.س به خواسته الزام به تمکین دادگاه با عنایت به این که خواهان منزل مناسب جهت سکونت مشترک زوجین تهیه نکرده و تمکین منوط است به تهیه مقدمات آن از جمله مسکن، لذا دادگاه دعوی را ثابت ندانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد. حکم صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۲۷۲ دادگاه خانواده تهران

«رای دادگاه تجدید نظر»

تجدید نظر خواهی آقای ه.م زوج با وکالت خانم ز. به طرفیت خانم م.ن زوجه نسبت به دادنامه شماره ۱۰۵ – ۹۱/۱/۳۰ شعبه ۲۷۲ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی زوج به خواسته الزام زوجه به تمکین محکوم به بطلان اعلام شده است وارد و موجه بوده و رای دادگاه مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر نشده است؛ زیرا وجود علقه زوجیت دائم و برقراری حقوق متقابل اقتضاء میکند که زوجه در تمکین شوهرش باشد و از طرفی بر خلاف استدلال دادگاه بدوی، وجوب نفقه زوجه از جمله، تهیه مسکن متناسب با شئون زوجه از سوی زوج، فرع بر تمکین زوجه است، ولی تمکین فرع بر انفاع نیست و اثر حکم تمکین نیز نسبت به آتیه و بعد از اجرا است و دلیل بر نشوز زوجه در گذشته نمی باشد و تکلیف زوج به تهیه مسکن و اثاث البیت برای زوجه زمانی است که زوجه حاضر به تمکین باشد، قبل از آن تکلیفی ندارد و زوج آمادگی خود را برای تهیه مسکن و اثاث البیت، هم زمان با تمکین زوجه اعلام کرده است، لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدید نظر خواسته نقض می شود و با استناد به مواد ۱۱۰۲ تا ۱۱۰۸ و ۱۱۱۴ قانون مدنی،  الزام زوجه به بازگشت به زندگی مشترک و تمکین از زوج صادر می گردد. النهایه، اجرای حکم منوط به فراهم شدن زمینه تمکین از قبیل مسکن متناسب و اثاث البیت متعارف از سوی زوج می گردد که لازم است هم زمان با اجرای حکم تمکین از سوی وی آماده شده باشد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مشتار دادگاه بیگدلی – آل حبیب

حقوق مرد در دوران عقد – حکم عدم تمکین در دوران عقد

بدیهی است با وقوع عقد نکاح حقوقی به زوجین تعلق می گیرد و تکالیفی بر ایشان بار می شود. در این مطلب به حقوق مرد در دوران عقد می پردازیم (ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی)

در این خصوص قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مواردی را مقرر و معین کرده است. البته ایرانیان غیر شیعه در احوال شخیصه از جمله امور مرتبط با طلاق و ازدواج آزاد می باشند و محاکم بر طبق مقررات مربوط به دین ایشان رای صادر می کنند آنچه در این سطور نوشته می شود مربوط به ایرانیان شیعه می باشد.

یکی از تکالیف زن تمکین (عام و خاص) از شوهر است. بر طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»

اما این حق تمکین برای زوج (شوهر) استثنایی دارد و آن زمانی است که زن (زوجه) دوشیزه باشد یا بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد و بخواهد از حق حبس خود استفاده کند. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی در مورد حق حبس مقرر کرده است: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

به عبارت دیگر اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد زن می تواند اعلام کند که تا وقتی که تمام مهر به او پرداخت نشده تمکین نمی کند البته به شرطی که بر طبق ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی قبلا به اختیار خود به ایفای وظایف زناشویی اقدام نکرده باشد.

تقسیط مهریه از سوی شوهر و حکم دادگاه در این مورد هم از موانع حق حبس نیست و علی رغم تقسیط مهریه زن می تواند اظهار کند تا زمانی که تمام مهر را دریافت نکرده است حاضر به تمکین نمی باشد.

بنابراین دادخواست تمکین در دوران عقد برای مرد با چالش هایی روبروست و ممکن است چون عمل زناشویی بین زوجین انجام شده است زوجه در مقام دفاع در دادگاه خانواده به حق حبس استناد نماید که منجر به رد شدن دعوی تمکین خواهد شد. پر واضح است که اگر زن استناد به حق حبس نکند حکم عدم تمکین در دوران عقد که صحیح آن حکم الزام به تمکین زوجه است صادر خواهد شد.

اما از حقوق مرد این است که اگر همسرش در دعوی تمکین استناد به حق حبس کند و دعوی او رد شود متعاقبا بتواند از دادگاه خانواده با دادن دادخواست ازدواج مجدد تقاضای ازدواج مجدد کند.

نکته دیگر این که اگر زنی در دوران عقد یا غیر آن اقدام به تمکین عام کرده باشد و نه خاص، به این معنی که مدتی زندگی مشترک با شوهر داشته باشد دیگر نمی تواند بر حق حبس استناد نماید. به تعبیر دیگر اثبات تمکین عام زوجه موجب زائل شدن استناد به حق حبس خواهد بود.

رای وحدت رویه ۶۳۳:

«رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ دیوان عالی کشور در مورد ترک انفاق زوج ۱۴۷

نقل از شماره ۱۵۸۳۲-۱۳۷۸.۴.۱۷ روزنامه رسمی شماره ۲۰۳۴ – هـ ۱۳۷۸.۳.۳۱

[z] پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۴.۷۷ هیأت عمومی

حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت برکاته

با عرض سلام:

احتراماً به استحضار می رساند، در تاریخ ۷۷.۶.۱۷ آقای صادقی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور طی شرحی به پیوست تصویر آراء صادره از شعب دوم و بیستم دادگاههای عمومی تهران و قم اعلام داشته که در استنباط از قانون در موارد مشابه از سوی دادگاههای مذکور آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور رویه واحد نموده است. اینک جریان پرونده های مربوطه که مطالبه و ضمیمه گردیده گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می نماید :
۱ – به حکایت پرونده کلاسه ۱۳۲۴.۷۶.۲ شعبه دوم دادگاه عمومی تهران: در تاریخ ۷۶.۱۰.۲۰ دوشیزه هاله گلریز خاتمی بوسیله وکیلش شکایتی دایر به ترک انفاق علیه همسرش آقای چیت ساز مطرح و اعلام داشته طبق سند ازدواج ۳۷۲۲ – ۷۵.۷.۲۰ دفتر ۲۶۳ تهران به عقد وی درآمده و متعاقباًدرمقام مطالبه مهریه خود برآمده و تا وصول تمامی مهریه با اجازه حاصله از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیاز تمکین و ایفای وظایف زناشوئی خود داری نموده ولی شوهرش نه فقط از پرداخت مهریه امتناع کرده بلکه نفقه او را هم نپرداخته است اینک مستنداًبه ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به اتهام ترک انفاق از شوهرش شکایت و تقاضای مجازات وی را دارد، دادگاه پس از رسیدگی بشرح دادنامه ۲۰۷- ۷۷.۲.۸ و با این استدلال که گرچه بموجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زوجه تا وصول مهریه مجاز به عدم تمکین و عدم ایفای وظایف زناشوئی است و استفاده از امتیاز مقرر در ماده مرقوم مانع استحقاق وی به مطالبه نفقه نیست لکن چون تعقیب زوج مستنکف از پرداخت نفقه منحصراً زمانی مصداق دارد که علیرغم تمکین زوجه، زوج از پرداخت نفقه خود داری نماید و در مانحن فیه گرچه عدم تمکین مستند به قانون است لکن علی ایحال تمکین محقق نگردیده تا موجبات تعقیب زوج فراهم گردد لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اصل برائت و مفاد اصل ۳۷ قانون اساسی متهم را قابل تعقیب ندانسته و حکم بر برائت وی از مسئولیت کیفری صادر و شاکیه را هدایت کرده است تا نسبت به طرح دعوی حقوقی در مورد مطالبه نفقه اقدام نماید. با تجدید نظر خواهی وکیل شاکیه از رأی صادره، شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران با توجه به بند ۵ ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چون حداکثر مجازات قانونی بزه ترک انفاق کمتر از شش ماه حبس و رأی صادره قطعی و غیر قابل تجدید نظر بوده لذا قرار رد تجدید نظر خواهی را صادر و قرار صادره را نیز قطعی اعلام کرده است.
۲ – به حکایت پرونده کلاسه ۱۷۸۰.۷۶.۲۰ شعبه بیستم دادگاه عمومی قم: در تاریخ ۷۶.۱۱.۲۰ بانو فریبا فردوسی شکایتی بعنوان ترک انفاق علیه شوهرش علی میرزا فردوسی مطرح نموده و درتحقیقاتی که از طرفین بعمل آمده زوجه اظهار داشته من می گویم شوهرم مهریه ام را طبق عقد نامه رسمی اداء کند تا با او عروسی کنم ولی ایشان می گوید ندارم و ضمناً نامبرده هیچگونه نفقه ای هم بمن پرداخت نکرده تقاضای مجازات وی را به دلیل ترک انفاق دارم. زوج اظهار داشته حدود ۳۶ ماه است که عقد ازدواج شرعی قانونی منعقد شده در این مدت همسرم در خانه پدرش بوده و عروسی نکرده ایم فعلاً توان پرداخت نقدی مهریه را ندارم وقبول دارم که تاکنون نفقه ای به زوجه ام نداده ام، دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۲۰۰۶- ۷۶.۱۲.۶ با توجه به تحقیقات انجام شده و احراز رابطه زوجیت و اینکه زوجه حاضر به تمکین می باشد و تقاضای پرداخت مهریه را جهت تمکین خاص نموده و با توجه به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیو نظربه اقرار صریح متهم مبنی بر اینکه قبول دارد که تاکنون نفقه ای به زوجه اش پرداخت نکرده فلذا با احراز بزهکاری وی مستنداًبه ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی متهم نامبرده را به تحمل سه ماه و یک روز حبس محکوم و رأی صادره را حضوری و مستنداًبه ماده ۷ و بند ۵ ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب قطعی اعلام کرده است. اینک با توجه به مراتب فوق بشرح آتی نظریه معروض می گردد.

نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمائید دراستنباط از مواد ۱۰۸۵ قانون مدنیو ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامیاز سوی شعب دوم و بیستم دادگاههای عمومی تهران و قم آراء متفاوت صادره گردیده است بدین توضیح که شعبه دوم دادگاه عمومی تهران با رعایت تفسیر مضیق در امور جزائی صرف حق مطالبه نفقه بدون تمکین زوجه را موجب مسئولیت جزائی زوج ندانسته و حکم بر برائت وی از جنبه کیفری صادر و زوجه را به دادگاه حقوقی هدایت کرده است ولی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم برعکس معافیت چنین زوجه ای را از تمکین پذیرفته وزوج را با توجه به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیو با ستناد ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامیقابل تعقیب دانسته و اورا محکوم به مجازات کرده است بناء علیهذا مستنداًبه ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری. جلسه وحدت رویه

بتاریخ روز سه شنبه۱۳۷۸.۲.۱۴ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و باحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب اقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر(( با توحه به اینکه ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیتصریح براین دارد که زن می تواند در صورتیکه مهر وی حال باشد مادامی که مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و قسمت اخیر ماده مذکور دلالت بر این دارد که امتناع از تمکین، مسقط حق نفقه نمی باشد و مراد از تمکین که در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامیبه آن اشاره شده تمکین درمقابل نشوزاست بنابراین عدم تمکین از شوهر مادامی که مهر به زن تسلیم نشده باشد موجب نشوز او نیست ونافی مطالبه حق نفقه زوجه از زوج نمی باشد و زوج در صورت عدم پرداخت نفقه از جهت کیفری قابل تعقیب می باشد. بنابراین این رأی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم موجه بوده معتقد به تأیید آن می باشم.)) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند :
رأی شماره: ۶۳۳ – ۱۳۷۸.۲.۱۴

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیمادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ مجلس شورای اسلامی که بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیحکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دون دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی وفق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است»

رای وحدت رویه ۷۰۸:

«به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناٌ در صورت احراز عسرت زوج، وی می تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند . با توجه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاٌ ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاٌ حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری موثر نیست. ثانیاٌ موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنا به مراتب رأی شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می شود .این رأی بر طبق ماده ۲۷۰قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد .»

رای وحدت رویه ۷۱۸:

«گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی. الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۱۸ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ۱۳/۲/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت ا… احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده

با احترام به استحضار می رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امکان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دریافت مهریه نظر مغایر داده اند که اجمال آن به شرح ذیل است:

الف: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در خصوص دعوی آقای امیر زارع علیه همسرش خانم سمیه محمدی دایر به الزام به تمکین با احراز رابطه زوجیت و با استدلال به اینکه صرف عدم پرداخت مهریه مستلزم عدم تمکین خاص می باشد « نه تمکین عام» خوانده را محکوم به تمکین از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استدلال به اینکه زوجه در مقابل پرداخت مهریه حاضر به تمکین است و اقدام وی منطبق با ماده۱۰۸۵ قانون مدنیاست رأی بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است.

ب: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در مورد مشابه رأی به تمکین داده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستـان ارجاع شـده و در این شعـبه رأی بدوی را خـالی از اشـکال دانسته و تأییـد نموده است. علیهذا ملاحظه می فرمایید شعبه پنجم و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد واحدی دو نظر مغایر داده اند بدین معنا که یک شعبه نظر داده که زوجه می تواند صرفاً در خصوص تمکین خاص از حق استفاده کند و شعبه دیگر زوجه را به طور کلی مختار در اعمال حق حبس می داند.

معاون اول دادستان کل کشور ـ سیداحمد مرتضوی مقدم

ج: نظریه دادستان کل کشور. با احترام، به عنوان نماینده دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام می دارم:

با ایجاد علقه زوجیت مهریه بر ذمه زوج مستقر می شود و طرفین مکلف می شوند به وظایف خود (که بخشی از آن در مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ آمده است) عمل نمایند. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیبه زن اختیار اعمال حق حبس را در قبال وظایفی که در مقابل شوهر دارد داده است قانونگذار به نحو عام تعبیر به وظایف کرده است و در اختیار دادن خود به شوهر به معنی خاص یکی از وظایف زناست، لذا حق حبس علی الظاهر ناظر به عموم وظایف است و از آنجایی که به صرف وقوع عقد زن مالک مهر می شود، لذا نمی توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد زیرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهریه به وی پرداخت می شود مضافاً اینکه حیثیت زن تنها با عمل زناشویی مخدوش نمی شود بنابراین اگر زن مکلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشویی تسلیم مرد گردد حیثیت فردی و اجتماعی وی که حفظ آن کمتر از ازاله بکارت نیست چگونه جبران شود؟ علیهذا در نتیجه رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که حق حبس را به طور مطلق برای زن مقرر کرده صائب می دانم.

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از ماده ۱۰۸۵قانون مدنیاین است که زن در صورت حال بودن مهر می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.»

رای وحدت رویه ۷۱۶:

«رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست.

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ۸۹/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۷ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخه ۲۰/۷/۱۳۸۹ به ریاست حضرت آیت‌ا… احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت آیت‌ا… محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا… مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ منتهی گردید.ب: گزارش پرونده

با احترام، حسب اعلام رئیس محترم حوزه قضایی فامنین، شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مواردی که زوج با اجازه دادگاه و بدون اذن زوجه ازدواج مجدد نموده و زوجه از دادگاه به استناد شرط ضمن عقد نکاح درخواست طلاق نموده، آراء مختلفی صادر کرده‌اند. خلاصه جریان پرنده‌های مربوطه را به شرح زیر به عرض می‌رساند:

به موجب پرونده شماره ۸۴/۱۱۳۲/۱ شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم سمیه لطیفی در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۴ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای احمد روشنی به خواسته صدور حکم طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقـدیم داشته که به شماره فوق ثـبت و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. نامبرده در دادخواست و همچنین در جلسه اول دادرسی اظهار داشته که در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۱ به عقد رسمی و شرعی خوانده درآمده، ولی قبل از عروسی اختلافاتی بین آنان بروز کرده که منتهی به تشکیل چندین پرونده گردیده و به علت ازدواج مجدد خوانده به استناد بند ۱۲ از شروط ضمن عقد نکاح تقاضای صدور حکم طلاق نموده است. خوانده دفاعاً اظهار داشته که چون خواهان از او تمکین ننموده و با وجود صدور حکم محکومیت به تمکین نیز حاضر به تمکین نشده از دادگاه اجازه ازدواج مجدد اخذ و دختری را به عقد موقت خود درآورده است. تصاویر احکام مورد استناد خوانده که از دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر استان قم صادرشده به دادگاه ارائه گردیده است. دادگاه پس از استماع اظهارات زوجین و شهود تعرفه‌شده از سوی زوجه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده که قرار مزبور اجراشده، سپس به شرح دادنامه شماره ۱۴۰۲ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۴ پس از بیان موضوع دعوی و خلاصه اظهارات طرفین، تحقق بند ۱۲ از شرایط ضمن‌العقد مندرج در نکاح نامه رسمی را محرز دانسته و به استناد مواد ۲۳۴، ۲۳۷، ۱۱۱۹، ۱۳۱۲ ، ۱۳۲۱و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۹ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر نموده و ضمن بیان میزان مهریه خواهان و نحوه دریافت آن به زوجه اجازه داده تا به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق به لحاظ غیرمدخوله‌بودن زوجه بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی خوانده پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۸۵/۲۷۸ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۵ رأی دادگاه نخستین را تأیید کرده است. از دادنامه اخیر به گواهی دفتر دادگاه، فرجام‌خواهی نشده است.
۲ـ حسب پرونده شماره ۸۷/۵۷۶/۱ شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم زهرا محمدعلی‌خانی در تاریخ ۶/۶/۱۳۸۷ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای عباس یعقوبی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقدیم و ضمن آن اظهار داشته است که زوج با او سوءرفتار شدید دارد و بدون اجازه او اقدام به ازدواج نموده و برای او عسر و حرج ایجاد شده است. پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسی که با حضور خواهان و در غیاب خوانده که با وجود ابلاغ اخطاریه حاضر نگردیده، تشکیل‌شده خواهان با ادای توضیحاتی پیرامون اختلافاتش با خوانده و پرونده‌هایی که در مورد مطالبه مهریه و جهیزیه تشکیل داده و منتهی به صدور آراء قطعی گردیده، به علت اینکه خوانده بدون اجازه او مجدداً ازدواج و به این ترتیب از شرط مقرر در بند ۱۲ نکاح‌نامه تخلف کرده تقاضای اعمال وکالت در طلاق خود را نموده است. خوانده در لایحه‌ای که بعد از جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم داشته اظهار نموده که خواهان از او تمکین نداشته و با وجود صدور حکم محکومیت بر تمکین حاضر به تکمین نشده و او با اخذ اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج نموده است. تصاویر احکام مورد استناد خود را نیز ارائه نموده است. دادگاه پس از ارجاع امر به داوری و اظهارنظر داوران سرانجام به موجب دادنامه شماره ۹۵ـ۲/۲/۱۳۸۸ بعد از بیان موضوع دعوا و خلاصه اظهارات زوجین تخلف خوانده از شرط ضمن عقد نکاح را محرز و مسلّم دانسته و با استناد به مواد ۲۳۴، ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و ضمن بیان اینکه زوجه مهریه و جهیزیه خود را در پرونده‌های دیگری مطالبه نموده و نفقه معوقه را نیز جداگانه مطالبه می‌نماید به زوجه اجازه داده است تا به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی طلاق اقدام و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی زوج پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۶۴۰۰۸۵۲ ـ ۱۹/۵/۱۳۸۸ خلاصتاً با این استدلال که تحقق شرط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه موضوع بند۱۲ نکاح‌نامه مختص به موردی است که زوج بدون امتناع زوجه از تمکین و بدون اجازه دادگاه ازدواج نماید و در صورت امتناع زوجه از تمکین و ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهدشد، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی (زوجه) صادر کرده است. به گواهی دفتر دادگاه از این رأی فرجام‌خواهی نگردیده است.

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان وکالت زوجه از زوج موضوع بند ۱۲ نکاح‌نامه را به اعتبار اطلاق شرط، در موردی هم که زوجه تمکین نداشته و زوج با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرده، محقق و قابل اعمال دانسته، ولی شعبه چهارم همان دادگاه شرط مزبور را منصرف از موردی دانسته که زوجه از زوج تمکین نداشته و زوج با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نموده است، بنا به مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.

شایان ذکر است که هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در پرونده‌های اصراری ردیف‌های ۸۵/۵۰ و ۸۷/۱۳ شرط وکالت زوجه در طلاق را با این عبارت « چنانچه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار نماید، زوجه حق وکالت در طلاق را دارد» منصرف از ازدواج مجدد زوج به حکم دادگاه به جهت عدم تمکین زوجه ندانسته و آراء اصراری دادگاه‌ها را که متضمن این معنا بوده به شرح آراء شماره‌های ۴ـ ۲۵/۲/۱۳۸۶ و ۱۶ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۷ ابرام کرده است.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ج : نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان همدان

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد موردتأیید است. این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.