برای تماس کلیک کنید 021-44033677 021-44963487 021-22674519 021-22675174
قبول وکالت و مشاوره فقط برای تهران و کرج

فسخ نکاح

فسخ نکاح

  • ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
  • ۲۵ مهر ۱۳۹۷
  • بدون نظر
  • 1071 بازدید
فسخ نکاح
4.3 (85%) 4 نظر

فسخ نکاح یکی از روش‌های بر هم زدن ازدواج است. هنگامی که بنا بر دلایلی ازدواج موجب زیان فاحش یکی از طرفین باشد، به منظور رهایی او از قید ازدواج می‌توان با شرایطی ازدواج را فسخ نمود. فسخ نکاح دشواری‌ها و محدودیت‌های طلاق را ندارد.
مصلحت و ضرورت استمرار و دوام و ثبات خانواده اقتضای این را دارد که زوجین به راحتی نتوانند ازدواج را برهم زنند؛ اما قانونگذار برای جلوگیری از ضرر و زیان همسری که در معرض عیوب پراهمیت قرار می‌گیرد، به طور صریح و مشخص موارد فسخ نکاح را معین کرده است.

تفاوت‌های موجود بین فسخ نکاح و طلاق:

۱- طلاق منوط به تشریفات خاصی است، مثل اجرای صیغه مخصوص و حضور دو شاهد عادل (مرد). ولی فسخ نکاح تنها به اراده صاحب حق انجام می‌پذیرد (ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی) و تنها کافیست به اطلاع طرف مقابل برسد.
۲- طلاق در صورتی درست است که شرایط خاصی در زن موجود باشد ولی رعایت این ترتیب در فسخ نکاح شرط نیست (ماده ۱۱۳۲ ق. م.). به عنوان مثال فسخ نکاح در دوران عادت زنانگی و نفاس زن ممکن است. در حالی که طلاق زن در این دوران درست نیست. (ماده ۱۱۴۰ ق. م.)
۳- پیش از وقوع طلاق باید از دادگاه حکم یا اذن گرفته شود، ولی فسخ نکاح نیاز به این اقدام ندارد و رسیدگی دادگاه محدود به احراز وجود حق فسخ است و تکلیفی در باب اصلاح زوجین و ارجاع به داوری ندارد.
۴- طلاق مخصوص نکاح دائم است ولی موارد فسخ نکاح در دائم و منقطع یکسان است (مواد ۱۱۵۲ و ۱۱۵۳ ق. م.)
۵- طلاق حق و اختیار مرد است، در حالی که فسخ نکاح ممکن است از جانب زن نیز واقع شود.
۶- در طلاق رجعی شوهر می‌تواند در زمان عده به همسر خود رجوع کند، اما در فسخ نکاح امکان رجوع وجود ندارد، و تشکیل دوباره خانواده جز با نکاح جدید ممکن نیست.
۷- در صورتی که مرد پیش از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهریه است (ماده ۱۰۹۲ ق. م.) ولی در فسخ نکاح زن حق مهریه ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که زن مستحق نصف مهریه است.
۸- اگر بین زوجین سه بار طلاق اتفاق بیفتد آنها دیگر نمی‌توانند با یکدیگر ازدواج کنند مگر با آمدن محلل. اما فسخ هرچند بار که بین زن و مرد اتفاق افتد ایجاد حرمت نمی‌کند.

عیوب موجب حق فسخ ازدواج در مرد:

عیوب مختص مرد در ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی برشمرده شده است و به موجب آن هرگاه مرد به دلیل عارضه‌ای ناتوان از انجام عمل زناشویی باشد قانون به زن حق می‌هد که ازدواج را فسخ نماید:
۱- عنن: ناتوانی مرد در نعوظ به شرط آنکه بعد از گذشت مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به دادگاه، رفع نشود. عنن در صورتی که پس از عقد ایجاد شود نیز زن را صاحب حق فسخ نکاح می‌کند.
۲- خصاء: که عارضه مربوط به اخته شدن مرد است.
۳- مقطوع بودن آلت تناسلی.

عیوب موجب حق فسخ نکاح در زن:
عیوب مختص زن در ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی برشمرده شده است و به موجب آن اگر این عیوب در هنگام عقد موجود باشد و مرد بدون آگاهی به آنها با زن ازدواج کرده باشد. (مواد ۱۱۲۴ و ۱۱۲۶ ق. م.) قانون به مرد حق فسخ ازدواج را می‌هد.
۱-قرن: استخوانی است در فرج که مانع جماع می‌گردد.
۲-جذام: بیماری خوره.
۳-برص: نوعی بیماری پوستی‏ که بر اثر آن لکهای معمولاً بزرگ سفید یا سیاه در بدن پدید می‏آید
۴-افضاء: یکی شدن مجرای بول و حیض را اِفضاء می‌گویند.
۵-زمین‌گیری
۶-نابینایی از دو چشم.
حق فسخ نکاح به دلیل عیوب زن، برای جلوگیری از ضرر مرد است. پس اگر بوسیله عمل جراحی یا با وسایل درمانی این عیوب از بین برود، حق فسخ نکاح نیز مبنای خود را از دست می‌دهد و ساقط می‌شود.
عیوب موجب حق فسخ نکاح مشترک در زن و مرد:
جنون تنها مصداق عیوب مشترک در زوجین است که موجب حق فسخ می‌شود. بر طبق ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی، جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ ازدواج است. قانون مدنی جنون را تعریف نکرده است، اما طبق نظر فقها جنون یعنی اختلال عقل. بنابراین فراموشی‌های سریع الزوال، بیهوشی‌های ناشی از هیجانات ناگهانی، و نیز بیماری صرع (غش) جنون محسوب نمی‌شود. منظور از اختلال عقل آن است که شخص در انجام وظایف عادی و معمولی روزانه خود نامتعادل شده و اعمال بدون هدف از او سر بزند.

حق فسخ نکاح به دلیل فریب در ازدواج:

یکی دیگر از مواردی که به طرفین حق فسخ نکاح را می‌دهد، تدلیس یا فریب در ازدواج است. یعنی فرد صفت‌هایی را به خود نسبت بدهد که آنها را ندارد. مثلاً خواستگار خودش را دارای تحصیلات عالی یا ثروتمند یا متخصص در هنر خاصی معرفی کند؛ اما بعد از اینکه خطبه عقد جاری شد، عروس بفهمد که تمام چیزهایی که درباره همسرش تصور می‌کرده، دروغ بوده است.
حق فسخ نکاح به دلیل تخلف از شروط صفت:
آخرین موردی که به یکی از طرفین عقد حق فسخ عقد را می‌دهد، تخلف از شرط صفت است. شرط صفت یعنی اینکه صفت خاصی در شخص شرط شده باشد، ولی بعد از عقد معلوم شود که فرد فاقد آن وصف بوده است (ماده ۱۱۲۸ ق. م.). صفت شرط شده باید دارای نفع و فایده‌ای عقلایی و مشروع باشد. ثانیاً باید صفتی باشد که موجب ترغیب فرد شود. یعنی فرد با اتکا به این صفت، با شخص ازدواج کند؛ این می‌تواند اوصاف ظاهری، و یا درباره‌ شخصیت مادی و معنوی فرد باشد.
تفاوت تدلیس با تخلف از شرط صفت در این است که در تدلیس فرد قصد فریب دارد، ولی در تخلف از شرط صفت، فرد چنین نیتی ندارد و واقعاً خود را واجد آن صفت می‌داند، اما بعد از عقد متوجه می‌شود که دارای آن وصف خاص نیست. مثل اینکه دختر یا پسری خود را منتسب به خانواده‌ای دارای ثروت و مقام بداند، ولی بعداً متوجه شود که نسبتی با آن خانواده ندارد.

قواعد فسخ نکاح:

۱- هم فسخ نکاح و هم طلاق موجب انحلال عقد نکاح شده و از نظر عده نگه داشتن زن تفاوتی با هم ندارند.
۲- خیار فسخ (اختیار فسخ نکاح) فوری است و اگر طرفی که حق فسخ نکاح را دارد بعد از اطلاع یافتن از وجود علت فسخ، نکاح را فسخ نکند اختیار او از بین می‌رود؛ به شرط آنکه علم به حق فسخ نکاح و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان فسخ نکاح لازم بوده به نظر عرف و عادت است (ماده ۱۱۳۱ ق. م.)
۳- حق فسخ نکاح قابل اسقاط است. یعنی افراد می‌توانند از این حق خود صرف‌نظر نمایند.
۴- حق فسخ ازدواج به وارث منتقل نمی‌شود (ماده ۴۴۸ ق. م.) چرا که در اثر موت، نکاح منحل می‌شود و دیگر موردی برای فسخ نکاح یا به ارث رسیدن حق فسخ باقی نمی‌ماند.
۵- فسخ عقد نیاز به رضایت طرفین ندارد و کسی که حق فسخ نکاح را دارد می‌تواند یک طرفه آن را انجام دهد.
۶- فسخ کننده باید بالغ، عاقل و رشید باشد.
۷- در مورد جنون، فسخ نکاح در مواردی امکان پذیر است که به هنگام ازدواج یکی از دو همسر از جنون دیگری آگاه نباشد. چون اگر با علم به جنون با او عقد کرده باشد اقدام به ضرر خود کرده است و باید تحمل کند. مانند موردی که با علم به حق فسخ نکاح و فوریت آن، از حق خود صرف نظر کرده است.
۸- اگر پس از ازدواج مرد دچار جنون شود زن حق فسخ پیدا می کند. (ماده ۱۱۲۵ ق. م.) لیکن اگر زن پس از ازدواج دچار جنون شود مرد نمی‌تواند نکاح را فسخ کند.

ثبت رسمی فسخ نکاح

همان‌طور که گفته شد، فسخ نکاح امری یک‌طرفه است. در واقع دارنده حق فسخ برای این کار ملزم به رعایت تشریفات خاصی نیست، و فقط با گفتن لفظ یا انجام عملی که بر آن دلالت داشته باشد، نکاح را فسخ می‌نماید. اما ثبت رسمی آن همانند ازدواج و طلاق الزامی است. به این منظور باید به دادگاه مراجعه نمود و پس از صدور حکم مربوط از سوی دادگاه، فسخ نکاح را در دفاتر ازدواج و طلاق ثبت نمود.

نگاهی انتقادی به عیوب زوجین و حق فسخ نکاح در قانون مدنی

وکیل دعاوی خانوادگی گروه پارسای پاسخ می دهد:

حق فسخ نکاح از جمله حقوقی است که قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، برای زوجین در نظر گرفته است و هر یک از زوجین به استناد وجود عیب در طرف مقابل می تواند عقد نکاح را منحل سازد. البته امروزه با پیشرفت های پزشکی برخی از عیوب موجب فسخ نکاح، قابل درمانند و فرد پس از درمان بهبودی خود را باز می یابد ولی پرسشی که مطرح می شود این است که آیا پس از درمان عیب یا بیماری، حق فسخی که قبل از درمان برای طرف مقابل به وجود آمده است از بین می رود یا نه؟

در پاسخ به این پرسش دو دیدگاه متعارض وجود دارد؛ دیدگاه غالب در میان فقیهان متقدم امامیه که از شهرت نیز برخوردار است این است که درمان را مسقط حق فسخ نمی داند، بر بقای حق فسخ حتی پس از درمان تاکید می کند. در مقابل بعضی از فقیهان معاصر و حتی برخی از فقیهان متقدم نیز معتقدند که با از بین رفتن بیماری یا عیب ، ضرر ناشی از آن نیز از بین می رود و دلیلی برای بقای حق فسخ وجود نخواهد داشت.

قانون مدنی در مواد (۱۱۲۲ تا ۱۱۲۳) با پیروی از دیدگاه مشهور در فقه امامیه از یک سو دامنه عیوب نکاح را محدود به چند عیب کرده است و از سوی دیگر میان عیوب زن و مرد به نوعی تبعیض روی آورده است و زن و مرد در این باره وضعیتی نامتعادل دارند. به دیگر سخن، برخی از عیوب نکاح مانند جنون، عیب مشترک میان زن و مرد است. برخی دیگر از عیوب نیز به عنوان عیوب اختصاصی زن و مرد معرفی شده است؛ مانند: عنن، خصاء و جب که از عیوب مختص مردان به شمار می آید و جذام و برص، زمین گیری، نابینایی از هر دو چشم، قرن و افضاء که از عیوب مختص زنان تلقی می شود، که وجود آن در هر یک از زوجین، موجب ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل خواهد بود.

حال با توجه به این که امروزه برخی از بیماری های مصرح در قانون مدنی همچون جذام، برص، افضاء، قرن و عنن در اثر پیشرفت های پزشکی قابلیت درمان یافته اند، باید گفت که دیگر نیازی به وجود حق فسخ در این موارد نیست؛ چرا که مبنای حق فسخ در عیوب نکاح، دفع ضرر است که دیگر با مرتفع شدن عیوب ضرری وجود ندارد. افزون بر این بر اساس اصل دهم قانون اساسی قانون گذار باید با تدوین مقررات به تحکیم پایه های خانواده کمک کند و با توجه به این که درباره تاثیر درمان در مقررات متن روشنی وجود ندارد باید بر آن شد که قانون گذار با توجه به مصالح جامعه، این مهم را به دوش رویه قضایی گذارده تا به صورت موردی، موضوع بررسی شود.

بنابر این باید رویه قضایی در این باره تصمیم بگیرد و به این سو سوق داده شود که عیب بهبود یافته پس از درمان، اساسا عیب تلقی نمی شود تا حق فسخ باقی باشد. پس با توجه به درمان پذیری برخی از عیوب نکاح و شیوع برخی از بیماری های خطرناک درمان ناپذیر مانند ایدز و هپاتیت ضرورت دارد تا در زمینه عیوب نکاح قانون مدنی بازنگری شود تا اولا قانون گذار به صراحت بیماری های واگیر داری مانند ایدز را عیب به شمار آورد؛ ثانیا درمان عیب را مسقط حق فسخ تلقی کند و ثالثا میان زن و مرد در عیوب نکاح نیز تعادل ایجاد کند.

گروه وکلای پارسای (وکیل طلاق) دفتر غرب تهران دفتر شمال تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *