طلاق قضایی و موارد آن در قانون

با توجه به مقررات فعلی طلاق شرعا و قانونا در اختیار مرد است ماده۱۱۳۳ قانون مدنی مقرر می دارد:
«مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره- زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.»
گذشته از این موضوع در شرایطی مثل اینکه مرد غایب باشد و یا زن در عسر و حرج باشد. زن می تواند به دادگاه مراجعه کند و تقاضای طلاق نماید. به این نوع طلاق اصطلاحا طلاق قضایی گفته می شود.

طلاق قضایی مطابق مقررات قانونی در سه مورد است:

۱ – استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق

۲ – غایب مفقودالاثر شوهر

۳ – در عسر و حرج بودن زوجه

به عبارت دیگر در طلاق قضایی شوهر موافق طلاق نیست و به یکی از دلایل ذکر شده دادگاه  او را اجبار به طلاق می کند این عدم موافقت شوهر ممکن است به دلیل غیبت او و گاهی به دلیل مخالفت او باشد.

طلاق قضایی به جهت نپرداختن نفقه

مستند آن ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی است که شامل دو مورد است:

الف  – استنکاف شوهر از دادن نفقه

ب – عجر  شوهر از دادن نفقه چه انکه شوهر معسر باشد یا نباشد

طلاق به جهت عسر و حرج

مستند آن ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است که به تشخیص دادگاه، دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد.

نکته: عسر و حرجی باعث طلاق خواهد بود که ناشی از اقدامات خود زوجه نباشد. به عنوان مثال زوجه باکره به حق حبس استناد نماید و مهریه را مطالبه کند و تا وصول مهریه تمکین نکند هر چند که ممکن است سالیان زیادی با این دلیل گذشته باشد و وضعیت غیر قابل تحمل باشد. اما ناشی از اقدام خود زوجه است نه زوج.

طلاق به دلیل مرد غایب مفقودالاثر

استناد آن ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی است به شرطی که ۴ سال مرد مفقود الاثر باشد و ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی :« هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او ‌را طلاق می‌ دهد.»

تکلیف مهریه در طلاق قضایی

این قسمت بسیار مهم و مورد سئوال است، حتی بعضی ار همکاران وکیل هم هست بعضا به دلیل تخصص ما در امور خانواده سئوالاتی در این خصوص می پرسند. در طلاق با مخالفت شوهر ، اصطلاحا حاکم ولی ممتنع است یعنی قاضی پس از احراز موضوع (طلاق قضایی) در حایگاه مرد قرار می گیرد و از طرف او قبول بذل می کند و این جا کاملا اختیار با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. معمولا قضات وقتی مهریه سنگین است و زوجه حاضر به بخشش متعارف و معقولی نیست با توجه به جمیع شرایط موجود تصمیم گیری می کنند.

طلاق حاکم طلاق بائن است

با توجه رویه قضایی و نظرات مشورتی طلاقی که با شرایط مذکور باشد بائن است نه رجعی یعنی در ایام عده شوهر نمی تواند به زن رجوع کند.

اما در خصوص طلاق قانونی که مقابل طلاق قضایی است و شامل طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج، وکالت یا وکالت طلاق (حق طلاق) مطالب جداگانه تقدیم شده است.